“العماري” و”لشكر” يطالبان بإلغاء العتبة و يتضامنان مع المضربين ويصفون الحكومة بالفاشلة

زنقة 20 . الرباط

عقد أعضاء المكتب السياسي لحزبي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء ،بمثر حزب الإتحاد الإشتراكي لقاءً تمحور حول إصلاح المنظومة الانتخابية ومواصلة التنسيق على صعيد البرلمان واستمرار الحوار والتشاور في مجمل الملفات التي تهم الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي.

وبعد أن استعرض كل من الكاتب الأول، إدريس لشكر، وجهة نظر الإتحاد الاشتراكي في القضايا المتضمنة في جدول الأعمال، وبعد أن قدم الأمين العام، للأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، نتائج مؤتمر حزبه، على المستويين السياسي والإيديولوجي، وعلى الصعيد التنظيمي، و أبدى رأي حزبه في كل القضايا المثارة في الاجتماع، وبعد مداولات أعضاء المكتب السياسي من الحزبين،أكد الحزبين على ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات التي وصفوها بالهامة، التي وردت في مذكرة الإتحاد الاشتراكي والتي تقضي بإلغاء العتبة.

كما طالب الحزبين بإغناء هذه المذكرة باقتراحات أخرى، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، و توفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، طبقا لما ورد في الدستور، من احترام للتعددية وللتنوع، الذي يزخر بهما المجتمع المغربي، وتحصين الوطن بمؤسسات قوية، تعكس إرادة المغاربة، وتمثل مختلف أطيافه السياسية والفكرية.

وجاء في البلاغ الذي تلا اللقاء أن الحزبين اتفقا في هذا الصدد على عقد اجتماعات للتدقيق في مختلف المقترحات، والإنفتاح على كل القوى الوطنية والديمقراطية التي تقاسم الحزبين قناعتهما في هذا الملف.

ودعى حزبي “الوردة” و “الجرار” إلى مضاعفة الجهود وتطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، التي تهم مشاريع القوانين، المعروضة على الغرفتين، وخاصة القوانين التنظيمية، التي تكتسي أهمية سياسية وإيديولوجية، متميزة، وتبلور عمليا تفعيل الدستور، وتعكس منظورا مجتمعيا لما يمكن أن يكون عليه المغرب، مثل قانوني المناصفة والأمازيغية، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى المعروضة.

وأكد الحزبين على تشبثهما بالاختيار الديمقراطي الحداثي للمغرب، الذي أعلنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، وبلوره الإصلاح الدستوري.

واعتبر الحزبان أنهما لن يدخرا جهدا في حماية هذه الاختيارات، ومواجهة كل التيارات التي وصفوها بالمتشددة، الظاهرة والمستترة، التي تروج خطابا رجعيا، بهدف التمكين التدريجي داخل المؤسسات وفي المجتمع، في إطار منظور هيمني شمولي، يناقض التقاليد الثقافية للمغاربة، المبنية على الديانة الإسلامية السمحة والتعايش بين الأديان والثقافات، وعلى التعددية الفكرية والحق في الاختلاف والانفتاح على الحضارات والدفاع عن الحريات.

وعبرت قيادات الحزبين على تضامنهم مع الشغيلة في إضرابها الوطني، ليوم 24 فبراير، الذي دعت إليه المركزيات النقابية، والذي اعتبروا أنه يجد مبرره الموضوعي في التراجعات الواضحة على العديد من المكتسبات الاجتماعية، التي حققها الشعب المغربي، في ظل اختيارات حكومية وصفوها بالفاشلة، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

كما عبر الحزبين على استمرارهم في التشاور والحوار، في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، خاصة تلك التي تتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وكذا بالتصدي لكل السياسات والقرارات والممارسات التي تناقض الاختيارات الديمقراطية والحداثية.