الدستوري يصفع “الرميد” وينتصر للقاضي “الهيني” والأخير يراسل الملك لإسقاط “العزل”

زنقة 20 . الرباط

وجه المجلس الدستوري وهي مؤسسة دستورية تقوم بمهمة مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور صفعة قوية لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد حينما أبدى ملاحظة حول المادة 97 من القانون الأساسي للقضاة،والذي رأى فيها أن تهمة “إبداء موقف يكتسي صبغة سياسية هي جملة تدخل في إطار العموميات”، مضيفاً أن إبداء القاضي لموقف يكتسي صبغة سياسية ” ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبار أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور”.

قرار المجلس الدستوري الذي حمل رقم 16/992 و الذي جاء فيه بأن عبارة “بصفة خاصة” الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وما ورد في البند الأول من نفس الفقرة من “إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة”، وما تضمنه المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من “أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية”، مخالف للدستور.

كما أورد قرار المجلس الدستوري بأن المواد 35 و43 و72 والبندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي المذكور، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنها فضلا على أن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور.

القاضي “الهيني” اعتبر أن “مادة مقرر العزل قد سقطت”، حيث نشر تدوينة على صفحته الفايسبوكية قائلاً فيها “توصلت بنبأ عدم دستورية بعض مواد قانوني السلطة القضائية، وملاحظات المجلس الدستوري عليهما، وأساسا سقوط مادة مقرر العزل”.

وكشف “الهيني” أنه قرر مراسلة الملك محمد السادس بشأن قرار عزله على خلفية اعتبار المجلس الدستوري للتهمة التي عزل على إثرها مخالفة للدستور.