الملك محمد السادس في ذكرى 20 فبراير : “ما فتئت أجسد العدالة الإجتماعية قولاً وفعلاً”
زنقة 20 . خالد أربعي
قال الملك محمد السادس، إن التطرق لموضوع العدالة الإجتماعية لا يجب أن يكون تجاوباً مع قرار الأمم المتحدة للإحتفال باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية والذي يصادف الـ20 فبراير فقط، “بل هو وقفة متجددة للتأمل والدراسة والوقوف على ما يقوم به المغرب للنهوض بالعدالة الإجتماعية منذ اعتلائنا العرش”، يقول الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي افتتح اليوم الجمعة بمجلس المستشارين والتي تلاها مستشاره “عبد اللطيف المانوني”.
الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية والمنظم تحت شعار” تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك ” ،اعتبرت أن تحقبق العدالة الإجتماعية شكلت خياراً استراتيجياً للمغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش ،ومؤسسة على أولويات الكرامة والعدل والإنصاف وتكافئء الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم.
واعتبر الملك محمد السادس أن العدالة الإجتماعية هي من حقوق الإنسان الأساسية والتي “تشكلت من العديد من مبادراتنا و هو ما يشكل جوهر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التنمية الموجه للعالم القروي”.
وأشار الملك محمد السادس في رسالته إلى أنه كلف المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومؤسسات أخرى حول إنجاز تقرير لاعتماد الرأسمال اللامادي مؤكداً على أن الترابط الوثيق بين النمو الإقتصادي والعدالة والإجتماعية لا يمكن تحقيقه إلا عبر سياسات عمومية فعالة وهادفة مضيفاً أن المجهود الإستثماري الذي يبذله المغرب في المشاريع الكبرى لن يحقق الجدوى إلا باستثمار الرأسشمال البشري.
الملك محمد السادس اعتبر أن ما يقرب عن 5 سنوات على سريان دستور البلاد،شكل الخيار الإجتماعي والعدالة الإجتماعية خياراً للبلاد وهو “فتئت أجسد قولا وفعلا” يقول الملك قبل أن يضيف أن “تكريس الدستور لهذا الخيار لا ينبغي أن يتم قرائته كنوايا دستورية وانما مرجع دستوري شامل”.
الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى العالمي للعدالة الإجتماعية، والذي عرف حضور مجموعة من المسؤولين السياسين المغاربة أبرزهم رئيس الحكومة “بنكيران” و أمناء عامين للأحزاب ورؤساء المؤسسات الوطنية ورؤساء الجهات بالإضافة لضيوف دوليين كالوزير الأول الإسباني السابق “خوسيه لويس ثباتيرو” ،أكدت على كون دستور 2011 بم يكتفي بتكريس الحقوق بل نص على آليات ومبادئ ذات طابع الزامي.
وأشار الملك إلى الوثيقة الدستورية التي اعتبرها حاملة لمبادئ مهمة كالمساواة بين الرجال والنساء وضرورة التزام السلطات العمومية بضمان تمتع المواطنين بالحقوق والواجبات الإقتصادية والاجتماعية الأساسية،مخاطباً المغاربة بالقول إنه يجب على الجميع تحمل تكاليف تنمية البلاد.
ودعى الملك محمد السادس إلى “ضرورة استثمار التجارب الوطنية الرائدة في تحقيق العدالة الإجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و انخراط المؤسسات السياسية في تحقيق أهداف الألفية”.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة استحضار المقاربة التشاركية وحقوق الإنسان “كما ينبغي استحضار على الدوام الإلتزامات الدستورية والإتفاقيات التي وقع عليها المغرب خاصة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وكذا الخاصة بالطفل والمساواة لبناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية وحيوية الفضاء العمومي الوطني” يقول الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للمنتدى العالمي للعدالة الإجتماعية الموافق لـ20 فبراير .