ad
ad
ad

مقالات ذات صلة

3 Comments

  1. 1

    أحمد

    أتأسف جدا لما وقع في انتخابات 7 أكتوبر2016،لان النتائج التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع جاءت بنتيجة صادمة،بسبب نسبة المقاطعة التي أعلن عنها و المحددة في 57 في المئة، وهذه النسبة تعبر عن وجهة نظر وزارة الداخلية فقط، في حين قد تكون النسبة المقاطعة الحقيقية أكثر من ذلك، مما يوضح بالملموس ان حزب العدالة و التنمية لا يمثل المغاربة أجمعين، بل نسبة منهم وخاصة الأميون منهم، الذين يصوتوت له مقايل الاستفادة من فتات، كيفما كان الحال، فنتائج الانتخابات الحالية لا تعبر عن رأي الناخب المغربي الحقيقي،لأنها لا نمثل كل المغاربة،و على الداخلية دراسة السبب الحقيقي لعزوف المغاربة عن التصويت، ف21 مليون مقاطع نسبة ضخمة تحتاج للدراسة.و بالتالي لمن سيشرع بن كيران في البرلمانن مادام 21 مليون غير راضيين عنه كرئيس حكومة؟؟؟؟

    Reply
  2. 2

    رشيد رشاد

    لو أن حزب العدالة و التنمية خسر الإنتخابات لكان لكم خطاب مغاير و لدعيتم أن الشعب عاقب هذا الحزب على العمل الحكومي السيئ . ففي الدمقراطية صنادق الإقتراع هي الفيصل للأنها تمثل إرادة الشعب ، و عار أن تصف كل من صوت على حزب وفق إرادته بأنه أمي ، أما بالنسبة للمقاطعة فهذا راجع إلى تخادل الأحزاب الوطنية التقليدية التي حكمت المغرب لسنوات طوال و لم تحقق له إلا مزيد من التخلف،تخادلها في تأطير الشباب و إقناعهم بالنزول للمساهمة في الحياة السياسية و اكتفت بالبحث لعجائزها عن المناصب و ضيعت وقتها في الصراعات الداخلية ، فتشتت اليسار و عوقب حزب الإستقلال بخروجه من الحكومة واصطفافه إلى جابب حزب المسخ البام الذي يمثل تقهقر الديمقراطية في المغرب و عودة أصحاب الشكارة إلى الحياة السياسية فتاه شبابنا في المشهد المتناقض و عزفوا عن السياسة .أما حزب العدالة ففي خمسة سنوات تمكن من إصلاح ما يمكن إصلاحه من إرث تقيل لهذه الأحزاب التي تسير في طريق الإنقراض إن لم تصلح أحوالهل و تؤمن بالديموقراطية الحقة.

    Reply
  3. 3

    رشيد رشاد

    Date Abstention
    25 mai 2014 56,5 %
    7 juin 2009 59,37 %
    13 juin 2004 57,21 %
    13 juin 1999 53,24 %
    12 juin 1994 47,29 %
    10 juin 1989 51,2 %
    17 juin 1984 43,28 %
    12 juin 1979 39,29 %
    مثلا هذه هي نسب المقاطعة في فرنسا ،و تلك هي لعبة الديموقراطية

    Reply

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *