إنفراد. استدعاء كبار موظفي الداخلية والمالية للاشراف على التحقيق حول الحسيمة الذي سيستغرق أسبوعاً واحداً ليرفع للمٓلك لإتخاذ المتعين في حق المسؤولين
زنقة 20. الرباط
علم موقع Rue20.com من مصدر خاص، أن التحقيق الذي أمر المٓلك محمد السادس بفتحه، سيستغرق أسبوعاً واحداً حيث من المرتقب رفع تقرير دقيق اليه خلال الأسبوع الأول من يوليوز المقبل.
مصدرنا الموثوق، أفاد أن قرارات العزل والإعفاء ستكون أقل العقوبات التي ستعصف بالمسؤولين المعنيين أبرزهم وزراء و مديري كبريات المؤسسات.
وحسب مصدرنا دائماً فان مصالح وزارتي الداخلية والمالية شرعت منذ ليلة بلاغ الديوان الملكي الذي أعقب المجلس الوزاري مع استدعاء موظفين سامين بالوزارتين بينهم قضاة وخبراء ماليين للاشراف على التحقيق.
الخبراء والموظفين الذين تم استدعاؤهم بالوزارتين اغلبهم كان قد شد الرحال لقضاء عطلة العيد مع ذويهم بمسقط رأسهم.
ويضيف مصدرنا أن عقوبة التوقيف عن المهام ستصدر مباشرة بعد اطلاع المٓلك على التقرير الذي سيكون دقيقاً ويحمل أسماء القطاعات حول ربط مسؤولية كل وزير أو مسؤول بالتقاعس في تنفيذ ما تم التوقيع عليه حول الحسيمة، قبل أن يتم إصدار قرار الاعفاء بشكل نهائي وقد تتم احالة المعنيين على القضاء لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان المٓلك قد أشار بشكل مباشر خلال المجلس الوزاري الى ‘الاستغلال السياسي لأحزاب معينة في الحكومة للمشاريع التي تم اطلاقها بالحسيمة من أجل عرقلة تنفيذها’ في اشارة واضحة لحزبي ‘العدالة والتنمية’ و ‘التقدم والاشتراكية’ الذين رفض وزرائهما تنفيذ عدد من الإجراء التي تخص مشاريع المستشفيات الطرق والمشاريع السكنية بإيعاز من بنكيران الذي كان يصفي حساباته السياسية مع خصمه في المعارضة ‘الأصالة والمعاصرة’.
جدير بالذكر أن بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري قال بالحرف الواحد : ‘أمر الملك وزيري الداخلية والمالية، قصد قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال.
كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
الملك قرر عدم أيضاً الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة’.