الإمارات و فرنسا تدخلان على خط ملف “حراك الريف”
زنقة 20 . محمد أربعي
دخلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا على خط ملف الحراك بالحسيمة والريف المغربي عموما، وقد جاء تدخل دولة الإمارات التي تربطها علاقات جد متينة مع بالمغرب، بغرض اقتصادي واستثماري ضخم في الريف، في محاولة منها للمساهمة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة التي تعرف احتجاجات اجتماعية، من خلال عزم شركات موالية لهذه الدولة الخليجية، الاستثمار وبقوة في الحسيمة في اقرب الآجال حسب “الأسبوع”.
وقال مصدر بالحكومة، أن الحكومة الإماراتية وبأمر من الشيخ محمد بن زايد بن سلطان، تسعى للاستثمار بمدينة الحسيمة، وبمدينة طنجة عن طريق الحكومة المغربية وليس عن طريق مجلس جهة طنجة تطوان، كما حصل مع الصينيين، وذلك لتجذر تقاليد وعلاقات إماراتية مغربية منذ القدم، مفادها أن العلاقات الرسمية اقتصاديا وسياسيا تكون بين رئيسي الدولتين، حتى في الاستثمارات، وأن الحكومتين تشرفان على المشاريع المشتركة تحت الرقابة المباشرة لرئيسي البلدين، بل أحيانا يكون رئيسا البلدين هما رئيسا مجلس الإدارة المسير لتلك المشاريع كما يحصل مع مستشفى الشيخ زايد بن سلطان في كل من الرباط والدار البيضاء.
من جهة أخرى، كتفت فرنسا من اتصالاتها مع المسؤولين المغاربة في موضوع حراك الريف الحسيمة عموما،اخرها سفر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إلى فرنسا للقاء مسؤولين سياسيين وليس أمنيين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي الجديد ماكرون، بعدما حل هذا الأخير بالمغرب خلال شهر رمضان المنصرم لمناقشة هذا الموضوع تحديدا مع الملك.
دخول فرنسا على الخط، لاعلاقة له بدخول الإماراتيين، بل هو دخول بهاجس أمني خوفا من وقوع تطورات لهذا الحراك لذي قد يمس مصالح فرنسا بالمغرب، باعتبارها أكبر مستثمر في بلدنا، واقتراح تنسيق ودعم للجهود التي يقوم بها المغرب في تهدئة هذا الحراك بما فيها مساعدات اقتصادية وأمنية واستثمارات جديدة.