‘البام’ يطالب برفع الحصانة عن الوزراء لمحاسبتهم على مخالفاتهم الجنائية

زنقة 20 . الرباط

قدم فريق حزب الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون ، يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة حيث ذهب الحزب إلى اقتراح إلغاء الحصانة التامة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية.

ويرغب فريق الأصالة والمعاصرة بتفعيل الفصل 94 من الدستور ، والذي ينص على أن أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

وتنص المادة 7 من مقترح القانون على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية وصدرت عن الجهة المختصة.

ويرى الفريق أن مقترح القانون المذكور يفعل المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين بالنسبة لأعضاء الحكومة، أمام المحاكم الزجرية العادية، وتكمن منهجته إعداده في إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج مهامهم.

واعتبر في الورقة التقديمية لمقترح القانون أن هذا الأخير يأتي لملأ الفراغ، الذي أحدثه إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم “المادة 264″، طالما أن الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم لمهامهم لا خارجها، ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94.