العماري : قانون الأمازيغية رجعي و يناقض الدستور و الحسن الثاني كان أكثر تقدمية
زنقة 20 . الرباط
قال الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة “إلياس العماري” إن القانون التنظيمي للأمازيغية المعروض على البرلمان رجعي و يناقض الدستور و لا يرقى لطموحات الذين ناضلوا من أجل الإعتراف الحقيقي باللغة الأمازيغية.
و أضاف “العماري” في تدخله ضمن ندوة فكرية حول مشروع قانون الامازيغية السياق والتحديات نظمت اليوم الجمعة بالمعهد العلي للصحافة و الإعلام أن خطاب 20 غشت 1994،للملك الراحل الحسن الثاني و الذي قرر فيه تدريس “اللهجات الأمازيغية” بالسلك الإبتدائي كان أكثر تقدميةً من القانون المعروض اليوم على السلطة التشريعية.
و انتقد “العماري” بشدة تراجع مجموعة من الفرقاء السياسيين ومنهم المشارك في الحكومة الحالية عن قناعاته السابقة التي كانت مع اللغة الأمازيغية مشيراً إلى أن قرار الإعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور بالمجمل قرار متأخر جدا من الحكام و ليس في مستوى التضحيات.
و أشار أمين عام “البام” الذي كان عضواً سابقاً لمدة 8 سنوات في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن المكتسبات المحققة اليوم هي نتاج تضحيات و نضال شاق و مرير .
و عاد “العماري” لانتقاد رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” و خصوصاً فيما يتعلق بتملصه من مسؤوليته بتنزيل قوانين الأمازيغية مضيفاً بالقول ” رئيس الحكومة دائماً يقول للمغاربة أن الأمازيغية بيد الجهات لعيا ..فمن هي هاته الجهات العليا ..لا يجب لرئيس حكومة أن يتكلم على جهات عليا ولا يعطينا العنوان ديال هاد الجهات العليا نمشيو عندها”.