جدل ‘الدعم الأمريكي’ لـ’العدالة و التنمية’ في الإنتخابات يعود للواجهة بعد ترشيح ‘القباج’

زنقة 20 | خالد أربعي

عاد الجدل السياسي حول ما قيل إنه دعم أمريكي لحزب العدالة و التنمية في الظفر بانتخابات 2011 إلى الواجهة وذلك بعد أن كشف الحزب الإسلامي عن ترشيح شيخ سلفي إسمه “حماد القباج” باسم الحزب في الإنتخابات النيابية القادمة بمدينة مراكش.

الجدل الذي بدأ باتهامات وجهها الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي “إدريس لشكر” لحزب العدالة و التنمية حول تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الإنتخابات التشريعية 2011 والتي تحالفت مع الـPJD حسب لشكر و قامت بتزوير انتخابات 2011 لصالحه ليفوز بها ويترأس الحكومة الحالية وهو الأمر الذي رد عليه رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية “عبد الإله بنكيران” في مناسبة سابقة بالقول “إن كلام لشكر ضحك على الذقون ومجانب للصواب وليس لنا علم بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الإنتخابات المغربية”.

لكن مستجداً جديداً حدث في الساحة السياسية المغربية اعتبره كثيرين تدخلاً للولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الداخلية للمغرب هو اللقاء الذي عقده “كايل سبكتور”، مسؤول الشؤون السياسية للسفارة الأمريكية بالرباط،  بالمقر المركزي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي يدبر شؤونه محمود عرشان، الرئيس الشرفي، ونجله عبد الصمد، الأمين العام، خصص لدعم ترشيح السلفيين في الانتخابات.

مجموعة من المنتمين لأحزاب سياسية اعتبروا أن اللقاء يظهر تدخل الإدارة الأمريكية في الحقل السياسي المغربي، عبر عقد لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين، أو زعماء الأحزاب السياسية، من خلال مؤسسات تابعة لها مثل المعهد الديمقراطي الأمريكي أو المعهد الجمهوري.

وجاء كشف حزب العدالة و التنمية لترشيح الشيخ السلفي “حماد القباج” الذي كان يعارض في السابق “الديمقراطية” و يؤمن فقط بمبدأ الشورى ليعيد النقاش و الجدل حول دور السفارة الأمريكية بالرباط في تحريك خيوط السياسة المغربية من خلال الضغط على أمناء عام لأحزاب سياسية لترشيح وجوه سلفية كما حدث تمامًا في مصر بعد الثورة التي أطاحت بـ”مبارك” و دفعت السلفيين لدخول غمار السياسة من بابها الواسع.

دراسات لكبار المؤسسات العربية اعتبرت أن الحركات السلفية في العالم العربي، في معظمها،كانت في السابق محجمة عن المشاركة في العملية السياسية، وركّزت عوضاً عن ذلك على الأنشطة الدعوية لنشر أفكارها الدينية المحافظة، وانخرطت في العمل الخيري والاجتماعي الرامي إلى تغيير المجتمع من أسفل.

لكن الانتفاضات العربية التي اندلعت في العام 2011 غيّرت ذلك إذ أنشأ سلفيّو مصر مثلاً أحزاباً عدّة بعد سقوط حسني مبارك وكذلك فعل نظراؤهم التونسيون، وأنشأوا أحزاباً سلفية في تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.

و يُضفي حضور الأحزاب السلفية في المشهد السياسي في مصر وتونس قيمةً على عملية الانتقال الديمقراطي في البلدَين وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب مُحافظة، إلا أنها توافق على العمل السياسي السلمي باعتباره وسيلة للتغيير، كما ترفض استخدام العنف، مايسمح بدمج شريحة كبيرة من المجتمع في العملية السياسية.

ولعل السلفيين بالمغرب لم يوفقوا مثلهم مثل نظرائهم في مصر و تونس في إنشاء حزب سياسي “سلفي” يضفي قدراً من التنوّع على المشهد “السياسي الإسلامي المغربي”، حيث سيصبح من الصعب على أي حزب إسلامي واحد أن يدّعي أنه يمثّل جميع المسلمين وهو ما دفع بالكثيرين إلى اعتبار أن أحزاباً مثل العدالة و التنمية و الإستقلال تسعى لاحتواء الشخصيات السلفية المعروفة بالمغرب لتفادي بروز حزب سلفي سينازعها في “التمثيلية الحزبية الإسلامية”.