المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفات جنائية على وزير العدل
زنقة 20 . الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الاثنين، عن قرار إحالته لثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل، وجاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس، بعد توجيهه إلى الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والذي يضم حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية، خلال عام 2015، وتهم مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير، التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
ويعلن مجلس إدريس جطو في التقرير المذكور، عن خلاصات 288 مهمة رقابية، قام بها في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج العمومية.
وتضمن التقرير المذكور 399 قرارا قضائيا، تهم مجال التدقيق والبت في الحسابات، فيما 25 قرارا آخر يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما تضمن خلاصات الأعمال الرقابية، التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، خلال عام 2015، بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، وتخص بعض الأجهزة العاملة على المستوى الجهوي، والخاضعة لرقابة المجلس، إذ يتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لست مهمات رقابية، أنجزت في هذا الإطار.
وأنجزت هذه المجالس 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير، التي شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية، والمرافق العمومية المحلية، وبعض شركات التدبير المفوض، إضافة إلى إصدار 1.891 حكما نهائيا بخصوص مادة البت في الحسابات وستة أحكام في ميدان التأديب، المتعلق بالميزانية، والشؤون المالية.