المجلس الدستوري يقبل استقالة ‘المعتصم’ من مجلس النواب استعداداً لاستوزاره في الحكومة الجديدة
زنقة 20 . الرباط
قبل المجلس الدستوري في قرار جديد له الإستقالة التي تقدم بها النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة و التنمية “جامع المعتصم” من مجلس النواب.
و قال المجلس في قراره أنه بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 20 يناير 2017، المحالة إليه من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن جامع المعتصم قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛فإنه يصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله جامع المعتصم، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة” (عمالة سلا).
ودعا المجلس الدستوري المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب و الذي ليس إلا القيادي في الحزب “محمد زويتن”.
المعتصم الذي شغل منصب مدير ديوان “عبد الإله بنكيران” في رئاسة الحكومة المنتهية الولاية فاز بمقعده البرلماني بعد أن جاء وصيفاً لبنكيران في الدائرة الإنتخابية سلا المدينة.
وكان جامع المعتصم قد قدم رسميا استقالته من مجلس النواب تاركا مكانه للمرشح الثالث في لائحة بن كيران بمدينة سلا المقرب منه أيضا، محمد زويتن، وذلك تمهيدا للاستوزار رغم أن التعليل جاء بكون المعتصم كان في حالة تنافي بين جمعه لعضوية البرلمان ورئاسة مهمتين جماعيتين واحدة هي عمدة سلا ورئاسة فيدرالية الجماعات المحلية للرباط وسلا.
و رأى متتبعون أن استوزار بنكيران لـ “المعتصم” يأتي بعد استبعاده لمجموعة من الوجوه التي تقلدت مناصب وزارية في الحكومة السابقة ومنها الداودي و الشوباني و بوليف.