انتقادات حادة من داخل العدالة و التنمية تدفع “الرميد” للإستقالة من الحكومة و رفض خلافة بنكيران على رأس “المصباح”

زنقة 20 . متابعة

رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ترشيحه لخوض سباق الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إذ نفى، نيته خوض تجربة المرشح الثالث للمنصب الأول في العدالة والتنمية؛ كاشفا أنه تلقى طلبات في الموضوع، لكنه اختار أن ينأى بنفسه عن ذلك.

وكشفت مصادر من العدالة والتنمية لـ”الصباح” أن الرميد رفض بشكل قاطع إمكانية أن يكون خيارا ثالثا بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الإله بن كيران، الأمين العام المنتهية ولايته.

من جهة أخرى كشفت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية إن الرميد، لوح أكثر من مرة بالاستقالة من المنصب الذي يشغله في السلطة التنفيذية، خاصة بعد الانتقادات التي تلقاها من المجلس الوطني للحزب والهياكل التابعة له حول السكوت عن الإطاحة بعبد الاله ابن كيران من رئاسة الحكومة.

وقال سعد الدين العثماني، في تصريح لـ”المساء”: “لم أتوصل بإستقالة من الرميد، ولا من أي عضو في الحكومة” وأوضحت مصادر الصحيفة أن الرميد لم يستسغ الطريقة التي تم التعامل بها مع احتجاجات الحسيمة، ولم يستسغ كذلك أن تذهب وعوده التي قطعها على نفسه أمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في اللقاء الموسع، الذي جمعه معها بالرباط أدراج الرياح، حيث استمر التدبير نفسه للاحتجاجات.