برلمانيون يثورون في وجه المالكي و يطالبونه بالإفراج عن معاشاتهم والأخير يتجه لسن قانون 63 سنة

زنقة 20 . متابعة

قالت مصادر مطلعة أن لجوء عشرات البرلمانيين المتقاعدين إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب من أجل صرف تقاعدهم هو آخر ورقة سيتم اللجوء إليها من أجل فرملة التوجه الحالي، والهادف إلى تعديل القانون المنظم، وجعل صرف المعاشات مرتبطًا بوصول المعني بالأمر إلى السن القانونية للتقاعد أي 63 سنة.

وحسب “المساء”، فإن مسلسل الضغط على رئاسة مجلس النواب لم يتوقف، واستعملت فيه قنوات عدة لجأ إليها النواب السابقون بهدف الإفراج عن معاشاتهم بعد مرور أكثر من 11 شهرًا على إجراء الانتخابات النيابية.

وكان المالكي بمجرد انتخابه رئيسًا لمجلس النواب قد توصل بتقرير حول تقاعد النواب يبيّن العجز في صندوق المعاشات، بسبب ثبات المساهمة الشهرية للنواب والمجلس، مقابل ارتفاع النفقات، خاصة بعدما لعبت اللوائح الوطنية بشقيها دورًا في هذا الارتفاع.

يصطدم النواب المحتجون بتسلح المالكي بقرار مكتب مجلس النواب، الذي قرر وضع حل هيكلي لقضية المعاشات عبر تعديل للقانون، وهو القرار الذي احتجّ عليه بعض النواب المطالبين بعدم سريانه بأثر رجعي.

وقال المصدر عينه إن عددًا من المقترحات تم التقدم به لإيجاد حل من طرف فرق برلمانية، وهي المقترحات التي التقت في ضرورة السير وفق الأسلوب المعتاد من طرف البرلمانات الدولية للخروج من هذا المأزق، وإيجاد حل نهائي، من خلال تطبيق النظام المعمول به نفسه في الوظيفة العمومية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يشكل تجاوبًا مع مطالب الرأي العام كخطوة أولى للقطع مع مظاهر الريع.