بوسعيد يفوض للمدير العام للضرائب التوقيع و التأشير على “البريمات”
زنقة 20 . متابعة
فوض محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية لعمر فرج المدير العام لادارة الضرائب الامضاء او التاشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالحساب الخصوصي للخزينة المسمى بمرصدات المصالح المالية الذي تم احداثه بموجب قانون المالية لسنة 1965 و تم تغيير مقتضياته سنة 2015 للقيام بمجموعة من العمليات التي يدخل ضمنها اداء تعويضات و علاوات موظفي الوزارة.
وبموجب القرار الذي اصدره وزير الاقتصاد والمالية مؤخرا حسب “المساء” فقد تم منح فرج تفويضا بالامضاء او التاشير نيابة عنه على الاوامر بصرف او تحويل او تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات و الاوامر بقبض الموارد في اطار الحساب الخصوصي المذكور حيت جاء القرار المذكور في سياق التفويضات التي يمنحها الوزير لمختلف المسؤولين قصد تيسير عمل الادارة.
واضافة الى العمليات المتعلقة باداء التعويضات بما فيها العلاوات و المكافات الاخرى و التي يتم تحديد المستفيدين منها ومعايييرها و نسبها من طرف وزير المالية باعتباره امرا بقبض موارد و صرف نفقات هذا الحساب وفق ماورد في قانون مالية 2015 فان هذا الحساب يعمل على ضبط العمليات المتعلقة بمحاربة الغش الضريبي و تعبئة الموارد الجبائية مع عصرنة مصالح المديرية العامة للضرائب.
تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية في اطار الوثائق الملحقة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 سبق ان اشار الى انه سيستمر في اللجوء الى هذا الحساب في الفترة الممتدة بين 2017و2019 من اجل تحمل عجز الميزانية العامة فيما يتعلق بنفقات التسييروتمويل العمليات المرتبطة بتحديت ادارة الضرائب.