تحليل إخباري . هل يعلن الملك في خطاب “الثورة” حل البرلمان و إقالة وزراء ؟
زنقة 20 . الرباط
ترقب قلق ذلك الذي تخيم على الشارع السياسي في المغرب، قبل الخطاب المرتقب للملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وتعيش قيادات سياسية و حزبية و وزراء حالةً من الترقب و التوجس في انتظار ما سيأتي به الخطاب الملكي، خاصة بعد الخطاب الأخير “الناري” بمناسبة عيد العرش، والمشحون بغضبة ملكية، والذي وبخ فيه الجميع وخاصةً النخبة السياسية، و الأحزاب التي حملها مسؤولية تعثر التنمية بالبلاد.
و يرى العديد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي أن الخطاب الذي سيلقيه الملك مساء اليوم الأحد هو استمرار لخطاب العرش الذي وجه فيه انتقادات لاذعة للطبقة السياسية والأحزاب، محملا إياهم الجزء الكبير من مسؤولية تردي الأوضاع، وفشل مجموعة من المشاريع وخاصة منها بالريف التي عرفت احتجاجات على مدار 10 أشهر وطالبهم بالإنصات لهموم الشعب وتقديم خيرة نخبتها، والابتعاد عن التطاحنات السياسية الضيقة، وجعل احتياجات المواطن ومصلحة الوطن فوق أي اعتبار سياسي ضيق.
تقارير تتحدث عن توجه الملك نحو إعلان حالة الإستثناء و حل البرلمان و إقالة وزراء في حكومة العثماني متورطين في عرقة برامج تنموية ساهمت في تزايد الإحتقان بمنطقة الريف.
وحسب تحاليل خبراء ، فإن الخطاب الملكي في ذكرى الجلوس على العرش، جعل قيادات الأحزاب، سواء في الأغلبية أو المعارضة، تضع يدها على قلبها وتنتظر بحذر ما ستؤول إليه الأمور بعد خطاب اليوم.
و ينص الدستور على أن حل البرلمان يكون بعد ” استشارة الملك لرئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، و بظهير المجلسين معا أو أحدهما، ويقع الحل بخطاب يوجهه الملك إلى الأمة”، أما الفصل 97 من الدستور فيحدد زمن إعادة الانتخابات الجديدة، وينص على أن “يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل”.