حزب ألماني يشكو تكلفة إيواء ‘مهاجرين مغاربة’ ويطالب بترحيلهم فوراً
زنقة 20 | الرباط
تتجه ألمانيا إلى ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين، من أراضيها، بعدما تسللوا العام الماضي بين أفواج اللاجئين السوريين و العراقيين الهاربين من الحرب الدائرة في بلادهم.
يأتي هذا بعد الزيارة التي قام بها وزير الداخلية “محمد حصاد”، إلى ألمانيا، مؤخرا بتعليمات ملكية قصد العمل على ترحيل مهاجرين مغاربة وصلوا لألمانيا بطرق غير قانونية فيما كانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد تباحثت في وقت سابق عبر الهاتف مع الملك محمد السادس بشأن نفس الملف.
زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا في برلين، “جروج بيردرسكي”،قال إن كل مهاجر راشد يكلف خزينة الدولة الألمانية قرابة 3500 دولار، فيما يكلف المهاجر القاصر غير المصحوب 5250 دولارا.
وذكر السياسي الألماني في مقابلة مع صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أن غالبية المهاجرين لا حرفة لديهم تضمن إدماجهم في المجتمع الألماني.
من جهة أخرى دعت زعيمة الحزب اليميني الألماني إلى نقل المهاجرين الذين لم تُقبل طلبات لجوئهم إلى جزر خارج أوروبا وقالت لصحيفة “بيلد” الألمانية إن إدارة شؤون اللاجئين ينبغي أن تتحول إلى إدارة هجرة.
وكانت ألمانيا قد أدرجت المغرب والجزائر وتونس ضمن البلدان الآمنة، لتقطع بذلك أي أمل لطلب اللجوء لدى المهاجرين غير النظاميين.
يذكر أن وزير الداخلية محمد حصاد أجرى قبل أيام ببرلين مباحثات مع نظيره الالماني طوماس دي مايتزييره ، تناولت على الخصوص قضايا الهجرة والتعاون الامني ومكافحة الارهاب .
وأكد حصاد في مؤتمر صحفي مشترك مع دي مايتزييره ، عقب المباحثات على أن المغرب حريص على تعزيز التعاون مع ألمانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك .
وأضاف أن هذه القضايا تتعلق بالخصوص بالأمن بشكل عام واساسا بمكافة الإرهاب ، إضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية التي تهم البلدين.
بالنسبة للهجرة السرية قال حصاد ” إن قضاياها جد معقدة ، ونحن هنا من أجل تجديد إرادة المملكة المغربية القوية ، لتسهيل إلى اقصى الحدود عودة الأشخاص في وضعية غير قانونية وخاصة الذين دخلوا مع موجات اللاجئين على اثر الأزمة في سوريا”.
وأضاف أن هذه العمليات معقدة على خلفية أن الأشخاص المعنيين ليست لديهم وثاىق ثبوتية لذلك ، يؤكد وزير الداخلية ، فإن المرحلة الأولى ستهم التأكد من هويتهم وانتمائهم إلى المغرب إضافة إلى عدد من الاجراءات الأخرى.
وأشار إلى أن فريقا من الخبراء المغاربة سيظل في ألمانيا للاشتغال إلى جانب فريق ألماني إلى غاية أن تتوضح الأمور ويتم القيام بكل الاجراءات اللازمة حتي لا يكون لهذا المشكل تداعيات على المغاربة المقيمين في ألمانيا بشكل قانوني.