خبير اقتصادي : قانون المالية 2018 غفل عن تلاعب الشركات المغربية الكبرى بأرباحها

زنقة 20 . محمد أربعي

قال الخبير الاقتصادي، إدريس الفينا: “إن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، امتداد عن مشاريع القوانين المالية، لسبب بسيط، هو انه يجب إجراء تغيير على القوانين المالية، وهذا يتطلب وقتا طويلا”.

أما بالنسبة لمشروع قانون المالية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الخميس الماضي، فإن المعطيات المتوفرة حاليا، لا تعطي صورة دقيقة عنه، بقدر ما تعطي صورة عامة، استنادا إلى الأرقام الكبرى، يقول أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، مشيرا إلى أن هذا المشروع طموح، وينحو نحو توسيع الميزانية، على مستوى المصاريف والمداخيل والاستثمارات العمومية.

بخصوص الاستثمارات العمومية، قال الفينا لـ”الأحداث المغربية” إنها تسجل رقما قياسيا بحكم الاعتمادات المالية المرصودة لها، والتي تصل إلى 195 مليار درهم، متسائلا حول كيفية تصريف هذه الاستثمارات، وما إن كانت الحكومة ستسلك نفس نهج سالفتها، حيث لا تتجاوز نسبة تنزيل هذه الاستثمارات 70 في المائة.

وبالنسبة للإجراءات الضريبية، لفت الفينا إلى أنه “رغم الإجراءات المتخذة على مستوى الضريبة على الشركات، إلى أننا في المغرب مازلنا نعتمد في حساب هذه الضريبة على الأرباح، دون الأخذ بعين الاعتبار لرقم المعاملات، علما بأن الشركات يمكنها التصريح بأي أرقام شاءت فيما يتعلق بالأرباح”.

و ابرز ذات الخبير الإقتصادي “أننا في المغرب مازلنا نفتقد لإطار قانوني يحدد تصانيف للمقاولات ما بين صغيرة جدا وصغرى ومتوسط وكبيرة، كما هو الأمر بالعديد من الدول، التي عمدت إلى وضع إطار خاص، من أجل تسهيل عمليات الدعم والتحفيز”