رؤساء جماعات بطنجة مهددون بالعزل بعد تورطهم في خروقات و ملفات فساد فاضحة

زنقة 20 . متابعة

أحضى عدد من رؤساء الجماعات بجهة طنجة يتحسسون رؤوسهم منذ الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، مخافة تحريك تقارير المجالس الجهوية للحسابات، والتي تضم خروقات بالجملة، وكذا كون عدد من الملفات وصلت إلى المحاكم المحلية.

و يروج وسط هؤلاء المسؤولين انه من المنتظر أن تحل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بجهة طنجة، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف التحقيق في مشاريع متعثرة بعضها أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها بهذه المدن، وظلت متعثرة لحدود الساعة بينما اختفى بعضها، خصوصا في أصيلة العرائش والقصر الكبير وشفشاون ووزان، حيث تزداد معاناة المواطنين بسبب الغياب الكلي لدور المنتخبين في الدفع بعجلة التنمية، ولا تزال رحى الصراعات السياسية تدور بين هؤلاء المسؤولين، سيما من جانب حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.

وفي الوقت نفسه يتحسس مسؤولون بضواحي مدينة طنجة رؤوسهم حيث فشل بعضهم في الوفاء بوعودهم ومنهم رؤساء جماعات تعيش على وقع فوضى عارمة، مثل جماعة اكزناية حيث توجد أكبر منطقة صناعية، وجماعة حد الغربية وجماعة العوامة وجماعة سبت الزينات.

ونبهت المصادر نفسها إلى أن الدولة أضحت تراهن على هذه المناطق بفعل تحول الشمال إلى قبلة لزعماء الدول العربية، حيث لم يعد يجدي نفعا وجود مسؤولين غير مهتمين بتنمية الإقليم، بالرغم من كونهم منتخبين، وذلك إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، محملا هؤلاء المنتخبين مسؤولية تعثر التنمية بهذا الإقليم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عددا من الملفات الجنحية والجنائية لازالت تروج بمحاكم المدينة، تتعلق برؤساء جماعات هذا الإقليم، حيث ينتظر أن تصدر غيها الأحكام بعد أن وضعت شكايات من قبل مسؤولين آخرين من الجماعات نفسها.