عائلات معتقلي ‘حراك الريف’ تناشد الملك و تحذر من الركوب على مآسيها لاستغلالها سياسياً

زنقة 20 . الرباط

قال بلاغ صادر عن عائلات معتقلي “حراك الريف” إن اجتماعاً عقد مساء أمس السبت بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، ضم العديد من أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف.

وبعد مناقشات مستفيظة عبر من خلالها المتدخلون عن مواقفهم من مجموعة من المبادرات التي يتم الترويج لها والتطورات التي عرفتها مدينة الحسيمة في الآونة الأخيرة أكدوا بـ”أن طريقة اختطاف أبنائهم هي غير قانونية وشابتها خروقات منافية للقوانين ولمقتضيات دستور 2011 وكذا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.

كما عبر المتدخلون في اللقاء عن معاناتهم النفسية التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، وعن آلامهم وجراحهم كعائلات من ويلات الاعتقال.

و طالبت العائلات بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي بالريف، وإسقاط التهم التي يتم التحقيق فيها معهم، وإلغاء المتابعات متشبثين بـ”براءة المعتقلين السياسيين من التهم الثقيلة التي تلفق لهم”، مستنكرةً “بشدة طريقة اختطافهم وما رافق ذلك من مداهمات للمنازل في جنح الظلام وترويع الآمنين في مراقدهم”.

و أدانت عائلات المعتقلين “التحركات التي قامت وتقوم بها السلطات المحلية بتوظيف أجهزتها وإمكاناتها من أجل التأثير على عائلات المعتقلين واستغلال ظروفهم الاجتماعية والنفسية المزرية التي يمرون بها من أجل توقيع رسائل استعطاف بشكل فردي لتوهيمهم بإطلاق سراح أبنائهم”.

واستنكرت العائلات ” أجواء الاحتقان التي تذكيها الجهات الأمنية عن طريق استفزاز المواطنين في الشوارع، ونطالب بوقف الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها تلك الأجهزة، ورفع كل مظاهر العسكرة وإعادة الهدوء إلى المدينة والطمأنينة إلى سكانها. ونعتبر أن المقاربة الأمنية ليست حلا بتاتا ولن تكون كذلك للخروج من هذه الأزمة” و كذا “جميع المحاولات التي تبتغي استغلال معاناة المعتقلين وعائلاتهم والمتاجرة بها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة”.

وحمل أفراد عائلات المعتقلين ” الجهات المسؤولة عن هذه الاعتقالات، مسؤولية تردي الوضع الصحي لأمهات وآباء المعتقلين وكذا أفراد عائلاتهم وما قد يترتب عنه من مآسي إنسانية قد تتسبب في حالات الوفاة أو أية أزمة نفسية أو صحية لأحد أفراد العائلة.”

و ذكرت في ذات البلاغ ” الرأي العام الوطني والدولي بالمناشدات التي كان يوجهها نشطاء الحراك قبل اعتقالهم لأعلى سلطة في البلاد من أجل التدخل لإيجاد حد للأزمة والاستجابة للملف المطلبي”.

وبناءً عليه ناشدت أسر المعتقلين “الملك محمد السادس بالتدخل من أجل إيجاد مخرج للأزمة، عن طريق الإفراج عن المعتقلين وإسقاط كل التهم الثقيلة التي تلفق لهم كمدخل أساسي للخروج من هذا المأزق، مع فتح حوار جاد ومسؤول معهم والجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حد لمعاناتنا كعائلات، ووضع حد لمعاناتهم كمعتقلين، من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة”.