فشل مساعي العثماني و بنعبد الله لتمرير ميزانية جهة الشوباني بعد عرقلة كبار المنتخبين المنتمين لـPPS
زنقة 20 . محمد أربعي
فشلت مساع بذلها كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، و رئيس الحكومة، في رأب الصدع بين رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، وبين كبار المنتخبين بالجهة التابعين لحزب التقدم والاشتراكية، والذين ساهموا في إسقاط مشروع ميزانيته لسنة 2018، بعدما صوتوا ضدها رفقة أحزاب المعارضة، ومستشارين من الحركة الشعبية.
وهاجمت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية، مباشرة بعد فشل المساعي، على هامش زيارة وفد حكومي للجهة، رئيس مجلس درعة تافيلالت، واتهمته ب”شيطنة” منتقديه، من خلال اتهامهم بعرقلة المشاريع بالجهة لاعتبارات حزبية، وتحدثت عن وجود شرخ في الأغلبية بسبب التسيير الانفرادي وعدم إشراك مكونات أغلبيته في إعداد المشاريع التي أدت الى حدوث شرخ في تحالف الأغلبية، واتهمت حزب العدالة والتنمية بتحويل مجلس الجهة إلى ما يشبه ملحقة للحزب “لدرجة سيادة الاعتقاد أن شؤون الجهة هي بين يدي هذا الحزب لوحده”.
وذهبت إلى أن هذا الوضع أدى إلى توالي الاستقالات في أوساط المنتخبين والمسؤولين بإدارة الجهة. وربط حزب العدالة والتنمية بين الربط بين إسقاط مشروع ميزانية الشوباني وبين ملف المنح الجامعية، حيث اتهم حزب العدالة والتنمية الأحزاب الأخرى بعرقلة هذه المشاريع لاعتبارات سياسية.
حزب التقدم والاشتراكية قال حسب “الأخبار” إن هذا الربط يعتبر محاولة لتضليل الرأي العام، مسجلا بأن مكتب المجلس تقدم بمقترح يقضي باستفادة الطلبة الجامعيين الذين لم تقبل طلبات المنحة الخاصة بهم من طرف اللجان الإقليمية، وأثناء عرض هذه النقطة للنقاش تقدم مجلس الجهة بتعديل يقضي بتعميم الاستفادة من المنحة على جميع الطلبة المنحدرين من الجهة، شرط إدلائهم بما يثبت تسجيلهم في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا عبر تراب المملكة.
واتهمت عدد من أحزاب المعارضة والأغلبية بمجلس درعة تافيلالت رئيس المجلس بإعداد مشروع ميزانية مرتبك ومتضارب في الأرقام والمعطيات، كما انتقدوا عدم تقديمه لتوضيحات لأزمة بخصوص مشاريع سابقة صادق عليها المجلس بالإجماع دون أن ترى النور، ومعها الكشف عن مصير ما يقرب من 54 اتفاقية تمت المصادقة عليها.
وقال المعارضون إن مجلس الجهة، وبعد مرور ما يقرب من سنتين على احداثه، لم ينجز أي مشروع من المشاريع التنموية لفائدة الساكنة التي تعاني من غياب البنيات والتجهيزات في جميع المجالات. ودفع هذا الوضع إلى اقتراح أحد المعارضين لإمكانية إرجاع التعويضات التي تقاضاها أعضاء المكتب المسير لصندوق الجهة.