قوانين الإنتخابات والجهوية تدفع الحكومة لتأجيل المصادقة على قانون تفعيل الأمازيغية

زنقة 20 . الرباط

طغت قوانين الإنتخابات و الجهوية على المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” وهو ما دفع الحكومة إلى تأجيل المصادقة على قانونين تنظيمين يهم الأول مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والثاني يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

و تدارس المجلس وأخذ علما بمشروعي قانونين تنظيميين، تقدم بهما وزير الثقافة و يتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

و يندرج هذا المشروع، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.

ويعتمد هذا المشروع على مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والذي سيضفي على المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويحدد صلاحياته ومهامه لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامها وتكاملها.

كما سهتم بكل ما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تقييم تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.

كما يحدد هذا المشروع تركيبة المجلس الذي يتألف علاوة على رئيسه من خمسة وعشرون (25) عضوا، يمثلون خمس فئات: الخبراء المتخصصون في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، والمؤسسات والهيئات الوطنية، والإدارات العمومية، والجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون، بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وتتحدد مدة ولاية هؤلاء الأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد.

كما ينص هذا المشروع على مؤسسات وهيئات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية التي تشمل أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللذان أُعيد تنظيمهما، وكذا الهيئات التي ينص على إحداثها ويتعلق الأمر بالهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية ويحدد اختصاصات كل منها وطرق وكيفيات اشتغالها.

كما ينص هذا المشروع على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس وكذا تقريره السنوي بالجريدة الرسمية وكذا على نشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تُنجز باسمه بكل الوسائل المتاحة.