متحف الريف بالحسيمة ..اقترحه الملك و التهم ملايير الدعم الأوربي و بات ملاذاً للمتشردين و الكلاب الضالة
زنقة 20 . الرباط
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي “حنان رحاب” سؤالاً كتابياً لوزير الثقافة و الإتصال حول مصير إحداث مشروع متحف الريف بالحسيمة .
و قالت البرلمانية الإتحادية في سؤالها أنه “في أكتوبر 2013 تم إعطاء انطلاقة أشغال إحداث متحف الريف بمدينة الحسيمة، الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف الساكنة معتبرين أن من شانه المساهمة في تجميع المعطيات العلمية والتاريخية وتثمين التراث المادي وغير المادي بمنطقة الريف، كما سيساهم في دعم وتنشيط السياحة الثقافية والنهوض بها.
لكن سرعان ما تفاجأ الرأي العام في الريف حسب سؤال “حنان رحاب” بتوقف هذا المشروع وعدم استكمال أشغاله إلى حد الآن، دون تقديم أي توضيحات من طرف الجهات المسؤولة عنه. ”
و قالت ذات البرلمانية في سؤالها : اليوم بعد مرور 5 سنوات على توقف أشغال متحف الريف، ونظرا للغموض الذي يلف مصيره، أسائلكم السيد الوزير: 1; ما هي الأسباب الحقيقية وراء توقف مشروع انجاز متحف الريف بالحسيمة؟ 2-; وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل استئناف أشغاله وفق معايير ومواصفات تستجيب لتطلعات وآمال الساكنة؟”.
https://www.facebook.com/hananerihab/posts/10214472820564226
قضية متحف الريف الذي لا يحمل إلا الإسم تعود لسنة 2011 عندما دعا الملك محمد السادس إلى الاهتمام بحفظ الذاكرة الجماعية و تعميم المعرفة التاريخية بالمنطقة في رسالة تلاها آنذاك ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و انطلقت الأشغال رسمياً بما يسمى “المتحف” في يوليوز من سنة 2011، وهمت إعادة تأهيل بناية الباشوية القديمة، وسط مدينة الحسيمة، لتحويله إلى متحف يروي جزءا من تاريخ الريف، و حفظ الذاكرة الجماعية.
بعد ذلك توقفت الأشغال في بناية الباشوية القديمة بشكل غامض، بعدما كان من المقرر إستكماله، وفقا لدفتر التحملات، في سنة 2013، مما طرح آنذاك العديد من التساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء سبب “إجهاض” إقامة المشروع الذي كان من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
و تقول مصادر مطلعة على الملف أن بلدية الحسيمة في يوليوز سنة 2011 و التي كانت تترأسها “فاطمة السعدي” تلقت تمويلاً بمبلغ 14 مليون درهم من قبل الإتحاد الأوربي و و كالة تنمية أقاليم الشرق لترميم و تهيئة بناية المتحف المحاذية لمفوضية الشرطة وسط الحسيمة ، عبر اتفاقية وقعها كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة بلدية الحسيمة، فاطمة السعدي، ورئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات، محمد بودرا.
و اضافت ذات المصادر أن بلدية الحسيمة، كانت مسؤولة على للمشروع منذ سنة 2006 قبل أن يصبح تحت إدارة وتصرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث توصلت المؤسسة الأخيرة في سنة 2009 بالشطر الثاني من الإتحاد الأوروبي، بميزانية تبلغ 20,5 مليون درهم، في إطار برنامج تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الذاكرة والتاريخ، وفي الشطر الثالث من سنة 2010،توصل من نفس المصدر، بمبلغ 8 مليون أورو، في إطار إستكمالها وإخراج المشروع إلى حيز الوجود، و في سنة 2013 قام سفير الإتحاد الأوروبي خلال زيارته التفقدية لعدد من المشاريع الممولة من قبل الإتحاد،برفع تقرير عن عدم إلتزام الشركاء بالوفاء بالإلتزامات المبرمة، وهو ما أدى إلى توقف المشروع وتعثره بسبب الإختلالات المالية التي شابت مراحل إنجازه.
البناية التي صرفت عليها الملايير باتت الآن ملاذاً للمتشردين و الكلاب الضالة في الوقت الذي عبر حقوقيون و جمعويون عن خيبة أملهم من عدم خروج المشروع لحيز الوجود.