محكمة الاستئناف بالرباط تصدرالحكم على مغتصبين الشهيدة “الحسناء”
زنقة 20 . رجاء بوديل
انعقدت جلسة المحاكمة في قضية “الحسناء”، أمس الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتكونت هيأة دفاع الشهيدة “الحسناء” من أزيد من 60 محامي ومحامية ، وانطلقت المرافعات على الساعة 13 بعد الزوال، استمرت أكثر من ساعة ونصف.
وأفاد بلاغ توصل به موقع Rue20.com أن دفاع المغتصبين طالب بالبراءة، تحت حجة أنه لم تكن هناك شهادات كافية من غير شهادات الفتيات والمتوفية “الحسناء”، بدون تقديم أي عنصر من العناصر التي قد تؤدي إلى إدانة المجرمين في القانون، بالإضافة إلى معاقبة الفتيات تحت تهمة الفساد الجنسي، و قد أضاف دفاع المغتصبين انه “لا يمكننا التحدث عن الاغتصاب، إذا كانت الفتيات قد رافقن العصابة”.
وذكر البلاغ أن هيئة الدفاع أشارت عن “الحسناء” شهيدة الاغتصاب بالمغرب، إلى السوابق الإجراميةللمغتصبين، والتي تراوح الحكم فيها بين 6 أشهر و7 سنوات من السجن، مع التذكير بأن العصابة ال إجرامية تم تأسيسها داخل السجن، وتم ذكر شهادة طبية تتضمن تفاصيل عن الحالة الجسدية لل”الحسناء” بعد عملية الاختطاف والاغتصاب والتعذيب التي تعرضت لها خلال 24 ساعة.
وأضاف البلاغ ان هيئة الدفاع قامت بتقديم الشكاوي المقدمة من طرف أزيد 15 مرأة، في متوسط العمر 21 سنة، وكذلك إدانة التسهيلات التي تساعد وتدعم هاته الاعتداءات ضد النساء في المغرب، مشيدة بشجاعة “الحسناء” التي مكنت إلقاء القبض على العصابة، وبالتالي إنقاذ مئات النساء الأخريات.
وحسب البلاغ فان هيئة الدفاع قامت بالتأكيد على أن :” اغتصاب امرأة هو اغتصاب لمجتمع بأكمله، وهاته الآفة غزت المجتمع المغربي وأدت إلى المس بكرامة المرأة بالمغرب ونهك وضعها كمواطنة مغربية، في غياب القوانين التي تحميها.”
وأوضح البلاغ أن وكيل الملك قام بالتعبي عن التزام الدولة حماية النساء، وأولوية الحفاظ على كرامتهن، وأشار على أن العديد من النساء لا يقدرن حتى على التبليغ إلى عائلاتهن ومن تم السلطات، وطالبت المحكمة بمحاكمة الأفراد المعنيين بالأمر بما يقتضيه القضاء في وجه هده الجريمة الشنعاء.
وكشف البلاغ أن الحكم على المغتصبين كان 10 سنوات سجنا نافذة، الحكم الذي حسب الدفاع لا يحقق العدالة لروح “الحسناء” وباقي النساء في القضية.
جدير بالذكر أن “الاتحاد النسائي الحر” سيعلن عشية الثامن من مارس الجاري، اليوم الاممي لحقوق النساء استئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة، كما تعبر الجمعية عن التزامها المستمر لمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، والنضال من أجل حقوق النساء بالمغرب، مع التأكيد على إعادة النظر وإصلاح مشروع القانون 103.13 كما تطالب الحركة النسائية الوطنية.