مُهاجر مغربي بهولندا يُراسل وزارة المالية للاستفادة من أراضي الدولة بصفته من ‘خُدام الدولة’

زنقة 20 . الرباط

راسل مهاجر مغربي مقيم بهولندا، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط حول استفادته من بقعة أرض ضمن البقع التي تم تفويتها لـ”خدام الدولة”.

واعتبر “جمال الدين ريان” الجمعوي والمهندس المقيم بهولندا، أنه بصفته مهاجراً مغربياً، يخدم وطنه ودولته من حقه أن يتمتع بما تمتع به سياسيون ووزراء اعتبروا من “خدام الدولة”، واصفاً نفسه بكونه من “خدام الدولة” بهولندا للاستفادة على قدم المساواة”.

وفيما يلي نص المراسلة كما توصلنا بها :

جمال الدين ريان

X 5718رقم البطاقة الوطنية:

المهنة: مهندس معلومياتي وفاعل جمعوي(خادم الدولة)

أمستردام في 25 يوليوز 2016.

إلى السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط

مديرية أملاك الدولة بالرباط-الملك الخاص-

الرباط

الموضوع: طلب بقعة أرضية

تحية طيبة وبعد،

سيدي المدير الجهوي لأملاك الدولة المحترم:

السيد وزير الداخلية والسيد وزير المالية أصدرا منشورا بمثابة قرار إداري صادر عن وزارتين في حكومة المملكة المغربية تم توزيعه على وسائل الإعلام بتاريخ 24 يوليوز 2016 صرحا من خلاله أنه من حق خدام الدولة الإستفادة من بقع أرضية بثمن 350 درهم للمتر المربع من الأراضي التابعة لمديرية أملاك الدولة”الملك الخاص”.

وحيث أني أشتغل كفاعل جمعوي وأقوم بتأطير المواطنين خارج المغرب وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية خدمة للدولة المغربية.

وحيث أن تصدير دستور المملكة المغربية ينص صراحة في فقرته الأولى”:…على أن المملكة المغربية تعمل على إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة..”.

وحيث أن الفصل السادس من دستور المملكة المغربية في فقرته التالية ينص على:”…تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية..”.

وحيث أن الفصل 31 من دستور المملكة المغربية ينص على أنه:”…تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في:-السكن اللائق….”.

وحيث بناء عليه فإنه بإعتباري خادما للدولة ومواطنا مغربيا أتمتع بكافة حقوقي الدستورية، فإني أتقدم إليكم بطلب تمكيني من قطعة أرضية بمساحة 2000 متر مربع بكلم9 طريق زعير، الرباط بثمن 350 درهم للمتر حسب التسعيرة المحددة من طرف وزير المالية ووزير الداخلية وبالمساواة مع ما استفاد منه السادة:

-إدريس لشكر

-لحبيب المالكي

-مولاي الحسن أوريد

-عبدالوافي لفتيت

-بوعمر تغوان

-محمد بوسعيد

-احمد حجيرة

مع إستعدادي التام لأداء الثمن كاملا.

هذا وأذكر جنابكم الكريم بأولوية تمتيع كافة خدام المملكة والمواطنين المغاربة على السواء بناء على نصوص دستور المملكة المغربية من هذا الحق وخصوصا منهم ذوي الدخل المحدودمن عمال النظافة والصيادون والفلاحون والممرضون والمعلمون والاطباء والصيادلة والمهندسون والحرفيون وكافة خدام الدولة الأوفياء.

وفي إنتظار إستجابتكم تقبلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام.