هذه أبرز الملاحظات حول تنصيب الحكومة بين العثماني و بنكيران
زنقة 20 . الرباط
نالت حكومة سعد الدين العثماني مساء اليوم الثقة البرلمانية طبقا للفصل 88 من الدستور لتستكمل بذلك أركانها القانونية التي تجعل منها سلطة دستورية، وفي مقارنة بسيطة بين تنصيب الحكومة الحالية وحكومة بنكيران التي نالت الثقة البرلمانية في 26 يناير 2012، سجل أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” أن حكومة العثماني حصلت على أقل نسبة من الثقة البرلمانية مقارنة من حكومة بنكيران رغم اتساع الوعاء المشكل لأغلبيتها.
فحكومة العثماني المكونة من ستة اقطاب حسب “الشرقاوي” نالت ثقة 208 نائبا 52.6% من نسبة الأعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب المحددة في 395 عضوا في حين حصلت حكومة بنكيران مدعمة بأربع مكونات بالاضافة إلى مجموعتين برلمانيتين (10 نواب) على 218 نائبا أي 55.1% من أصل 228 عضوا.
و أشار ذات المحلل السياسي إلى أن جلسة منح الثقة لحكومة العثماني تميزت بارتفاع نسبة الاصوات المفقودة في صفوف الأغلبية، حيث فقدت حكومة العثماني صوت 36 نائبا ما يشكل 14.7 من كتلة الاغلبية فيما تخلى حوالي 16 نائبا من المعارضة والممتنعين عن حضور جلسة الثقة، في المقابل فقد أغلبية بنكيران 10 أعضاء فقط، وخسرت المعارضة 32 صوت.
و أوضح الشرقاوي أن الجلسة عرفت ارتفاع نسبة الغيابات خلال جلسة مصيرية في ولادة أو وفاة أي حكومة حيث ناهزت نسبة الغياب 56 نائبا اي ما يعادل 14.1% في حين عانت جلسة تنصيب حكومة بنكيران من غياب 42 نائبا 10.6% من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
و اعتبر ذات المتحدث أن جلسة التصويت لبرنامج حكومة العثماني تميزت بانقسام وتشردم تصويت المعارضة على البرنامج الحكومي، ففي حكومة بنكيران صوتت المعارضة التي كانت تضم (الاصالة والمعاصرة، الاحرار، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري) بالرفض مجتمعة محققة رقم 135 صوتا بالمقابل اختارت المعارضة الحالية الممثلة في (الاصالة والمعاصرة 102، الاستقلال 47، الفيدرالية2) التمايز في التصويت حيث صوت البام والفيدرالية بالرفض (91) بينما امتنع حزب الاستقلال (40).
و أخيراً سجل “الشرقاوي” أن الجلسة تميزت كذلك بالاإضباط السياسي في التصويت وغياب المفاجآت رغم المواقف الغاضبة والجدل السياسي الذي رافق تشكيل هاته الحكومة ويمكن القول ان الالتزام السياسي ميزة مشتركة بين حكومتي العثماني وبنكيران.