آلاف مدراء التعليم الإبتدائي يَنضمون للإحتجاجات و يُصعّدون ضد أمزازي !
زنقة 20 | الرباط
أعلن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب عن تصعيد جديد ضد وزارة التربية الوطنية ، داعين دعا للاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية دون استثناء، والتراجع عن المقاربة الأمنية، مع فتح الحوار مع كل الهيئات والفئات المتضررة وتقديم حلول معقولة تستجيب لانتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم في ظل وضعية تبعث على القلق.
و اتهم بيان نحو 8 آلاف مدير مدرسة ابتدائية وزارة أمزازي بـ”انسداد كل آفاق الحوار، في ظل أجواء انعدام الثقة التي يعززها السلوك اليومي لوزارة التربية الوطنية المهين لهيئة الإدارة التربوية”.
كما دعوا إلى ”تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات جهوية و وطنية مكثفة قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي دفاعا عن كرامة نساء ورجال الإدارة التربوية، وعن حقها في العيش الكريم”.
و طالب مدراء التعليم الابتدائي بالمغرب بـ”اعتماد سياسة تعليمية تعزز دور ومكانة المدرسة العمومية، واستئناف الحوار مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في القضايا الأفقية، مع تفعيل مضمون المحضر المشترك مع الوزارة المؤرخ في 05/05/2011 “.
بالإضافة لـ “توفير الدعم الإداري بالمؤسسات التعليمية وتحسين ظروف ووسائل الاشتغال وصرف تعويضات التنقل ببعض المديريات، التعويض عن السكن وإفراغ السكنيات المحتلة وغير ذلك كثير و ”الإدماج المباشر للمديرين المزاولين بالإسناد في إطار متصرف تربوي، وكذا احتساب سنوات الأقدمية في الإدارة التربوية في الإطار الجديد كما تم الاتفاق على ذلك في الخلاصة النهائية لأشغال اللجنة التقنية لصياغة الإطار التي شكلتها الوزارة و جمعيات هيئة الإدارة التربوية سنة 2012”.
هذا و احتج عدد من مدراء المؤسسات التعليمية بمختلف التراب الوطني أمام مقرات المفتشيات و ذلك بخصوص المستجد الاخير للمديريات التعليمية التي اعتبرت اضراب الاساتذة تغيب عن العمل.
أساتذة متعاقدون قالوا أن مدراء عدد من المؤسسات التعليمية يتعرضون لضغط رهيب من قبل وزارة التربية الوطنية منذ يومين من أجل تفعيل مذكرة ترك الوظيفة، وهو ما دفع عدد كبير منهم إلى التواصل مع الأساتذة خارج المؤسسات أو المقاهي.
الجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب و عبر مكاتبها الجهوية اعتبرت أن توجيه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين درعة تافيلالت بإيعاز من الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية مراسلة للمديرين الاقليميين بالجهة الذين اعتبروها مرجعا لتوجيه مراسلات بدورهم لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بشأن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل .
و أوضحت الجمعية التي تضم مدراء مدارس ابتدائية في عموم التراب الوطني أن المراسلة “تتحدث عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات وهو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة الى خوض أشكال نضالية منها الاضراب عن العمل”.
و أشار بلاغ صادر عن مكاتب جهوية للجمعية أن “سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر.. وبالرجوع الى القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل75 مكرر الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل فإننا وبمقارنته مع ماجاء في مراسلة الأكاديمية نجد أن الاجراء الذي نحن مطالبين به اليوم كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين اي بعد مراسلتنا كرؤساء المؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس “.
“بالرجوع الى المسطرة التي تم من خلالها تذبير هذه الفترة فإن المديريات الاقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ او اعتراض عليها و هو اعتراف صريح بأن هذه الفيةط تخوض الاضراب وليست في انقطاع عن العمل يستوجب مباشرة الاجراءات الادارية من قبيل الاخبار بالتيار و توجيه رسائل وجوب العودة ” يقول بلاغ المكاتب الجهوية للجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب.
و دعت الجمعية “جميع المديرات و المديرين بالجهة الى عدم الانجرار و راء تنفيذ اجراءات تفتقد لأي سند قانوني و الاكتفاء بتسليم المديريات الاقليمية لوائح اسمية للمضربين”.
هذا و دخل ملف الأساتذة المتعاقدين منعطفا خطيرا، إذ في الوقت الذي كان ينتظر فيه ان تستجيب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمطالبهم التي يصفونها ب”العادلة والمشروعة”، شرع مدراء عدد من الاكاديميات بجهات المملكة، إلى دعوة المديرين الاقليمين الى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة.
ومن شأن القرارات المتخذة، أن تدفع ب”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الانخراط في أشكال إحتجاجية يمكن وصفها ب”القوية”، لاسيما وأنها سطرت برنامجا إحتجاجيا، أعلنت فيه الاحتجاج أمام البرلمان، ودعوة التنسيقيات الجهوية الى تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني.