أصحاب محطات الوقود يحذرون من الإفلاس و الداودي مازال يراوغ !

زنقة 20 | الرباط

لم يسفر الاجتماع الذي عقده الوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، مع أصحاب المحطات عن أي شيء في ما يخص “تسقيف” أسعار وهوامش أرباح المحروقات.

الداودي، وبعد اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، بممثلي تجمع النفطيين المغاربة، دعا قيادة الجامعة الوطنية لأصحاب وتجار ومسيري محطات الوقود إلى اجتماع في مقر الوزارة بهدف إقناعها بـ”التسقيف”.

جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأصحاب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، قال أنه “كما كان منتظرًا انصبت المناقشات مع الوزير حول التسقيف” حسب “الأحداث المغربية”.

وأردف زريكم أن الاجتماع لم يسفر لا عن قبول ولا عن رفض لمقترح الوزير، لأن أصحاب المحطات ليسوا من يحددون الأسعار أصلًا”.

وأوضح المتحدث نفسه أنه “بعد تحرير المحروقات فإن شركات التوزيع هي من يحدد الأسعار، ونحن نقوم ببيعها للمستهلك على ضوء ذلك”، مبرزًا أن هامش الربح الحالي يمكن بالكاد المحطات من الاستمرار بصعوبة، وأن أي تخفيض لهذا الهامش معناه أن نصف محطات الوقود في المغرب سيذهب ضحية الإفلاس.