الإستماع إلى مسؤولين قضائيين يثير حفيظة القضاة !

زنقة 20 | الرباط

اعتبر نادي قضاة المغرب أنه لا يعقل أن يتم الاستماع إلى مسؤول قضائي من طرف مفتش إداري، وذلك في رد فعل جديد إزاء مشروع التنظيم القضائي المعروض على البرلمان.

النادي أثار، خلال خلاصات اجتماع مجلسه الوطني، الانتباه إلى أن النسخة التي صادق عليها مجلس المستشارين، شهر يوليوز الماضي، لم تحترم مبادئ استقلالية السلطة القضائية، ومبادئ الديمقراطية والحكامة والاستحقاق في تسيير المحاكم، وضمان تسييرها بشكل موحد وفعال، سواء في مجال الجمعيات العمومية، أو في مجال تعيين رؤساء الأقسام، أو في مجال التفتيش، إذ لا يعقل أن يتم الاستماع إلى المسؤول القضائي الذي يمارس العمل القضائي من طرف مفتش إداري.

وعبر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عن تجديد دعوته إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل العمل على بث الروح الإيجابية في نفوس القضاة، من خلال البت في وضعيتهم الفردية المنصوص عليها في القانونين التنظيميين، بطريقة تحقق التغيير والإنصاف والتحفيز في مجال التعيين والترقية، والتعيين في مناصب المسؤولية القضائية والإدارية، والتفتيش، والتخليق، والتأديب.