البرلمان المصري يوافق رسمياً على تمديد عهدة ‘السيسي’ لغاية 2030
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي وبأغلبية الأعضاء على عدد من التعديلات الدستورية، تمهيدا لعرضها على استفتاء شعبي.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال “إن 531 نائبا صوتوا بالموافقة لصالح التعديلات الدستورية من أصل 554، بينما رفضها 22 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتتضمن هذه التعديلات بالخصوص مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات حاليا، مع وضع مادة انتقالية تجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي “لمرة تالية فقط”.
ووافق المجلس بهذا الشأن على مقترح تعديل يقضي ب “انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”، مع ادة انتقالية تنص على ان “مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
وتعني هذه المادة ضمنيا أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سيترشح عند انتهاء ولايته بمقتضى الدستور الجديد (سنة 1924) لولاية واحدة فقط من ست سنوات.
كما تضمنت التعديلات منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، وتحديد اختصاصاتهم، وإعفائهم من مناصبهم، مع التنصيص على تولي نائب الرئيس أو رئيس الوزراء ، لمهام رئيس البلاد “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته”.
وتقترح التعديلات كذلك إحداث غرفة ثانية بالبرلمان (مجلس السيوخ)، لا يقل عدد الاعضاء فيه عن 180 عضوا وينتخبون لمدة خمس سنوات، على ان يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، وافقت اللجنة على مقترح تعديل ينص على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد المجلس (ما لايقل عن 450 عضوا) لفائدة النساء.
ووافق البرلمان كذلك على تعديل تتولى بموجبه القوات المسلحة “حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد…”
ولن يكون بموجب التعديلات الدستورية ممكنا متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية وعلى أفراد الجيش والمناطق العسكرية والحدودية.