زنقة 20 . الرباط
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “المصطفى الرميد” أن مؤسسة النيابة العامة ليست مستقلة تماماً عن وزارة العدل مشيراً إلى أن من يعتقد ذلك فهو يبالغ.
و أضاف “الرميد” في منتدى “لاماب” صبيحة يومه الثلاثاء أن استقلالية النيابة العامة قد حسم خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة معتبراً أن الأمر جاء بناءً على توصيات من عدة فعاليات منها الجمعيات و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المحامين و أغلب القضاة.
https://youtu.be/VcsUlROymEA
و أكد بالقول : ” الذين يدافعون على أن تعود النيابة العامة إلى وزارة العدل صراحةً يبالغون في تقديرهم للأمور و الذين أيضاً يدافعون عن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل أيضاً هم يبالغون ..أنا أعرف الأمر جيداً”.
الرميد شدد على أن “النيابة العامة في جميع بلدان العالم ليست مستقلة تماماً ..القضاء الجالس ليس هو القضاء الواقف الذي يتعاطى بطبيعته مع القانون و السياسة”.
و أشار المسؤول الحكومي إلى أن التوجه العام ذهب إلى ضرورة استقلالية النيابة العامة “رغم أنه كان لدي رأي مخالف يقضي بالفصل بقيود و شروط معينة لكنني أدرت الحوار حول العدالة بالنزاهة الضرورية”.
الرميد أوضح أنه كانت هناك وجهات نظر مختلفة من طرف عدة متدخلين حول استقلالية النيابة العامة و ذكر من بينهم عدة محامين نقباء.
ذات المتحدث أضاف أنه بعد فصل النيابة العامة عن وزارة العدل بصيغتها الحالية “فوجئنا بمن يريد أن نرجع بالمؤسسة لسلطة وزير العدل و على رأسهم زملائي المحامين”.