جرائم الأموال تستدعي مسؤولين كبار بجامعة مراكش للتحقيق في تهم تبديد المال العام !
زنقة 20 | الرباط
استدعت فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمراكش مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة بجامعة القاضي عياض بخصوص الشكاية التي كان قد تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن الاساتذة والموظفين الاشباح والتزوير واستعماله وتبديد واتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة.
وسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمراكش تتعلق بتورط مسؤولي جامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد ونهب أموال عمومية بسوء نية.
وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن بحوزته مجموعة وثائق وضع نسخا منها بين أيدي الوكيل العام للملك ، يتبين من خلالها أن مسؤولاً بكلية اللغة العربية و رئيس جامعة القاضي عياض قاما باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد 43692/04 والرسم العقاري عدد40529/04 ومطلب التحفيظ عدد 42617/04 المشيد عليه كلية اللغة العربية لإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة.
و أشار المركز الحقوقي في شكايته أن هذه البناية تتكون من طابق بالإضافة إلى ثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389 بتاريخ24/8/2015 ).
وتضيف الشكاية أن هذين المسؤولين تراميا على الملك المسمى كلية اللغة العربية و قاما بالاتفاق بينهما بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي قانونية.
كما سجلت تحايل أساتذة على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة و الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام حسب الشكاية بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.
وذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ان هناك اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي.