خازن المملكة يجمد قرارات للعثماني تقضي بالتمديد لموظفين كبار بلغوا سن التقاعد
زنقة 20 . الرباط
رفض خزنة وزاريون التأشير على قرارات رئيس الحكومة تتعلق بتمديد حد السن القانونية للإحالة على التقاعد لبعض الموظفين وبرروا رفضهم بأن هذه القرارات تخالف مقتضيات منشورين لرئيس الحكومة السابق و الحالي اللذين يحددان كيفية تطبيق الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.
و ينص المنشوران على أنه يتعين على رؤساء الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات المعنية حصر لائحة الموظفين و المستخدمين المقترح تمديد سن إحالتهم على التقاعد و عرض مشاريع قرارات التمديد بشأنهم على أنظار رئيس الحكومة سنة على الأقل قبل بلوغهم حد سن التقاعد و أن الخازن الوزاري لدى الإدارة الاصلية للمعنيين بالقرارات مطالب بالتأشير على هذه القرارات 6 أشهر على الأقل قبل بلوغ حد السن.
و رفض الخزنة تورد “الصباح” التأشير على عدد من قرارات التمديد بناءً على المسطرة المحددة في هذه الحالات إذ أن هذه القرارات لم تحترم المدة المحددة في المنشورين.
و أدى ذلك غلى تعليق أجور المعنيين بالقرارات ووضعهم في منزلة بين منزلتين فلا هم أحيلوا على التقاعد للإستفادة من المعاشات و لا هم استمروا في الخدمة و تمكينهم من أجورهم.
و دفعت هذه الوضعية بعض أعضاء الحكومة إلى اللجوء لسعد الدين العثماني من أجل التدخل لثني الخزنة الوزاريين عن رفضهم التأشير على قرارات التمديد لتسوية وضعية المعنيين بها.
و راسل العثماني الخازن العام للمملكة من أجل التدخل لدى الخزنة الوزاريين و دعوتهم إلى التأشير على القرارات الموقعة من قبله بخصوص التمديد.