زنقة 20. فاس
قرر قاضي التحقيق بفاس متابعة عبد العالي حامي بجناية المساهمة في القتل العمد و إحالته على غرفة الجنايات.
محامي حامي الدين ‘عبد الصمد الإدريسي’ علق على القرار بالقول : ” متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية.. قرار قاضي التحقيق للاسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا.. هناك من يسعى لاعدام الثقة في اي امكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير.”
وكان ‘حمي الدين’القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، قد رفض المثول أمام القضاء بعد استدعائين سابقين.
ويأتي هذا القرار بعدما تبين حسب شهادة ‘حديوي الخمار’ وهو أحد الشاهدين على واقعة مقتل الطالب اليساري أيت الجيد، سنة 1993، يتوفر على معطيات جديدة بخصوص الملف، ويشير إلى المسؤولية «المباشرة» لحامي الدين في مقتل أيت الجيد.
وكان حامي الدين، قد أدين على خلفية ملف أيت الجيد بالسجن سنتين، قبل أن يتم تبرأته ويستفيد من تعويض من هيئة الانصاف والمصالحة.