فضيحة مدوية. رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء صرف أموال عامة لاقتناء الخمور و حجز غرف لمسؤولين نافذين و وكيل العام يفتح تحقيقاً
زنقة 20 . الرباط
زلزال مالي جديد ضرب غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى قبل تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، واعتماد التقسيم الجهوي الجديد الذي قسم المغرب الى 12 جهة وفقا للقانون التنظيمي 111.14، الذي ضم سطات للدار البيضاء وجعل منها جهة واحدة.
أموال عمومية تقول مصادر رادبو “إم إف إم” صرفت لاقتناء مشروبات كحولية وحجز غرف بفندق فاخر بالبيضاء لمسؤولين نافذين، تحت ذريعة إطعام وفد وزاري ومدعوين في سندات طلب.
وكشفت ذات المصادر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء تقدم بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المتهم (ر.ش) بصفته مديرا سابقا لغرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء من أجل تهمة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية وإدارية ألحقت اضرارا بالخزينة العامة وتزوير محررات تجارية.
غير أن الوقائع تتبث أنه أعد ملفات هدفها اختلاس وتبديد أموال عمومية ما يجعله يتابع بالمشاركة ذلك أن القانون لا يلزم الموظف بالخضوع للرئيس في انجاز مثل هذه الأفعال التي يندرج من ضمنها بطاقة الطلب المؤرخة في فاتح مارس 2010 والتي وقع عليها المتهم بأمر من رئيس الغرفة آنذاك وتوجيهها إلى فندق “شيراتون” على أنها إطعام ضيوف وافدين على الغرفة في وقت اتضح أن العملية همت إطعام وتناول مشروبات كحولية لفائدة ثلاثة أشخاص أو أربعة بحانتين متواجدتين بذات الفندق، ما يعتبر مخالفة صريحة لسند الطلب.
إضافة إلى فحوى الامر بالأداء رقم 121 بمبلغ يتجاوز 21 ألف درهم بتاريخ 31 ماي 2010 موضوع سند الطلب 193/2010 والذي تمت فيه الإشارة إلى تقديم وجبة عشاء بالفندق المذكور لفائدة 50 شخص من المدعوين من جهة العيون السمارة وكلميم، بينما اعترف المتهم السالف ذكره أن المبلغ خصص لمصاريف معرض الدعاية لمنتوج خاصة بصباغة الشعر لفائدة شركة تديرها زوجة (م.ح) الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء الكبرى.
من جهة أخرى أضافت ذات المصادر أن أمر بالأداء رقم 94 بمبلغ يتجاوز 6000 درهم موضوع تقديم وجبة عشاء لوفد وزاري بتاريخ 2 أبريل 2010 غير ان موضوع هذه العملية يتعلق بكراء غرفة مزدوجة بفندق شيراتون لفائدة رئيس الغرفة (م.ح) مع استفادته من وجبة عشاء إضافة لأشخاص آخرين بمطعم الظفرة بنفس الفندق مع تناول مشروبات كحولية.
وحيث أن المتهم (ر.ش) لم يكن فقط على علم بهذه الأفعال بل كان هو الذي يقوم بإعداد جميع الوثائق والقيام بالإجراءات المتطلبة لتمكين المتهم الآخر (م.ح) الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بجهة البيضاء الكبرى من ارتكاب الفعل المنسوب اليه، فقد تقدم الوكيل العام للملك بملتمس لإجراء تحقيق آخر مع المتهم (م.ب) الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لمدينة الدار البيضاء قبل (م.ح) من اجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستغلال النفوذ وبعد الاستماع للشهود الذين ابرزوا ان التعويضات المسلمة لهم كانت تمنح لهم على سبيل المجاملة دون تنقل هؤلاء فعلا.
هذا وبناء على ما سلف ذكره تقول مصادر راديو “إم إف إم” أمر رئيس غرفة التحقيق الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بمتابعة المتهم (م.ح) بصفته رئيس سابق لغرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء الكبرى قبل تفعيل الجهوية الموسعة من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محررات رسمية وإدارية إضرارا بالخزينة العامة وأخد فائض في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها بواسطة الغير والمشاركة في تزوير محررات تجارية، إضافة لمتابعة المتهم (ر.ش) بصفته مديرا سابقا لغرفة الدار البيضاء من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محررات رسمية وإدارية إضرارا بالخزينة العامة والمشاركة في تزوير محررات تجارية.
كما أمر نفس رئيس غرفة التحقيق الرابعة بمتابعة المتهم (م.ب) بصفته رئيسا سابقا لغرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء الكبرى قبل (م.ح) من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومتابعة بعض الموظفين بنفس غرفة الدار البيضاء بتهم متفرقة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.