فوضى عارمة تهز مجلس أكادير و المعارضة تطالب المالوكي بكشف حقيقية الإتهامات المتبادلة بين الأغلبية !

زنقة 20 | يونس مزيه

عرفت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس جماعة أكادير، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء فوضى عارمة، بسبب المشادات الكلامية بين فريق المعارضة و الأغلبية، التي طالبت بالكشف عن سبب الاتهامات المتبادلة بين أعضاء المجلس المسير للبلدية من حزب البيجيدي.

كما احتج فريق المعارضة، على عدم توصلهم بالوثائق المتعلقة بمالية الجماعة، أسبوعين قبل انعقاد الدورة، تماشيا مع القانون المنظم، لهذا الأمر، مما خلق أجواءا مشحونة، و مشادات كلامية بين الفريقين، تتطور الأمر الى طرد المستشار عبد الرحيم الشكيرير من فريق المعارضة، عن حزب البديل.

و شهدت الجلسة، رفع لافتات من قبل مواطنين ونشطاء بالمدينة، يطالبون من خلالها بالكشف عن المشاريع المنجزة خلال ولاية البيجيدي، وكذا المنح المقدمة للجمعيات، و مطالبتهم بالكشف عن كل الاختلالات التي يعرفها المجلس الحالي، بعد الاتهامات المتبادلة بين أعضاء الأغلبية.

وفي ذات السياق، أصدرت تنسيقية المعارضة، المشكلة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و البام و لائحة البديل، بيانا حول ما وقع اليوم بالجلسة، وانسحابهم من الدورة، الذي أشار الى الدورة عقدت في أجواء غير سليمة للتداول في القضايا المعروضة، بالإضافة الى تبريرهم للانسحاب، بسبب ما وصفته لغة البيان بغياب الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال خاصة برمجة الفائض والمتعلقة بمشاريع المدينة، خلافا لما تنص عليه المادة 35 من القانون المنظم للجماعات.

وكذا رفض الرئيس إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي أشار اليها نائبه في التعمير سابقا والمتعلقة بشبهات الفساد، بالاضافة الى رفض الرئيس إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي أشار اليها نائبه في التعمير سابقا والمتعلقة بشبهات الفساد.

كما اعتبر البيان، قرار طرد المستشار الجماعي عبد الرحيم الشكيري على إثر تمسكه وإصراره على ضرورة تقديم التوضيح اللازم للرأي العام بخصوص هذه الملفات وكذا رفض تبرير عدم التوصل بوثائق الدورة، بمظهر من مظاهر التحكم المناقض لمبدأ التداول والنقاش. و استنكرت التنسيقية، هذا السلوك، معبرة عن استيائها لطريقة تدبير الشأن المحلي للمدينة.