مرصد محاربة الرشوة وحماية المال العام يرشح شخصين لعضوية مجلس حقوق الإنسان !
زنقة 20 | يونس مزيه
رشح المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عبد المغيث المعمري و يوسف صنبي، في إطار إعادة تشكيل تركيبة المجلس الوطني لحقوق الانسان، الى جانب شخصيتين لمؤسسة البرلمان التي أعطاه المشرع صلاحية تعيين ثمانية أعضاء الى جانب الأعضاء الذين يعينهم الملك وباقي المؤسسات.
ويأتي هذا الترشيح في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب القانون، وفي إطار عدم جعل تعيين الأعضاء حصريا بين الأحزاب السياسية كنوع من الكوطة.
وقد قدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ملفا متكاملا مستوفيا لكافة الشروط، من خلال ترشيح عبد المغيث المعمري مؤسس ورئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام سابقا وكاتبه العام حاليا، فاعل جمعوي وحقوقي، عضو بمجموعة من الهيئات الحقوقية، وكذا يوسف صنبي فاعل جمعوي وحقوقي عضو بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئيس وعضو بمجموعة من الجمعيات المدنية، إطار بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حاصل على الدكتوراه في القانون.
و حسب بلاغ المرصد، الذي يتوفر عليه موقع Rue20.com، فالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام اذ قدم ترشيحه المذكور فهو يختبر من جهته طريقة تعاطي الأحزاب السياسية داخل البرلمان بمجلسيه مع التعيينات داخل المؤسسات الحقوقية علما أن القانون أوكل ترشيح هؤلاء الأعضاء الى الجمعيات المشتغلة في هذا المجال.