ملف ‘حامي الدين’ .. نائب الوكيل العام للملك الوردي : الرميد خرق الدستور و تدخل في القضاء !
زنقة 20 | الرباط
وجه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و عضو نادي قضاة المغرب ‘حكيم الوردي’ ، انتقادات لاذعة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، بعد مقاله المطول الذي نشره على صفحته الفايسبوكية حول قضية متابعة القيادي في حزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين.
و قال ‘الوردي’ ، في تصريح له أن الأمر “على درجة كبيرة من الخطورة، ليس فقط لكونه يشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور، ولكن لمساسه بسمعة واستقلالية القضاء، من أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقد يستشهد به مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية”.
الوردي أوضح أن “الدفع بسبق البت دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق، ويستلزم وحدة في الوقائع” ، مضيفاً أنه “لا يتصور أن يصدر عن قاضي التحقيق الطويلب، المعروف بتجربته وكفاءته ونزاهته، أمر بالإحالة عن وقائع سبقت المحاكمة عنها، علما أن المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
واعتبر الوردي أن “المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء” متسائلاً : “هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم في قتل الضحية؟ لو كان لما أدين من أجل مجرد جنحة”.
وتابع بالقول : “تصريحات الشاهد المعتمدة في المتابعة التي أدلي بها فقط في 26/12/2016 ، أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم، لذلك كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس سنة 2012، وكذا قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013 لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم بينت أنه وضع رجليه على رأس الضحية وساهم في قتله عن إصرار وترصد، ولم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر2016، في القضية التي لازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس”.
كلام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رد عليه سريعاً “عبد الصمد الإدريسي” القيادي في حزب العدالة و التنمية و عضو هيئة الدفاع عن “عبد العالي حامي”.
و قال “الإدريسي” في تدوينة مطولة على صفحته الفايسبوكية : “نائب الوكيل العام المكلف بالعدالة والتنمية.. خفة حكيم الوردي أم تسييس منه للنيابة العامة. الاستاذ حكيم الوردي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بالدار البيضاء المكلف بملف حراك الريف يخرج مرة اخرى بتصريحات سياسية يرد من خلالها على بيان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية المتعلق بالمتابعة الاخيرة الصادر عن قاضي التحقيق محمد طويلب بفاس.3
و أضاف : ” كما يرد ايضا على التصريح الصحافي الصادر عن الاستاذ المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المتعلقة بنفس الموضوع. وقد سبق له ان كتب قبل اسابيع مقالا يرد من خلاله على ما ورد من افكار في ندوة سياسية نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة يبسط من خلالها وجهة نظره في تصريحات أربعة سياسيين شاركوا في الندوة المذكورة.”
و أشار إلى أن : ” الاستاذ الوردي الذي يراد له اليوم الظهور المتواتر والذي اختار ان يوقع مقالاته السياسية بصفته عضو نادي قضاة المغرب, وهي اساءة لهذه الجمعية المحترمة, يسمح لنفسه او تعطى له الاشارة ليرد مرتين متتالين على نفس الحزب السياسي كما يرد على وزير في الحكومة وعضو السلطة التنفيذية, وهو يعلم جيدا ان صفته وحساسية منصبه تلزمه الحياد وعدم التحيز لا مع ولا ضد اي جهة سياسية.”
و تسائل : ” فهل أصبحنا أمام منصب جديد اسمه نائب الوكيل العام مكلف بحزب العدالة والتنمية يقدم خدماته ويستكتب عند الحاجة اليه.. أم هي مجرد خفة غير محسوبة من الاستاذ الوردي.. ثم هل وكيف اطلع الاستاذ الوردي على وثائق وتفاصيل ملف معروض على قاضي التحقيق في استينافية فاس وهو يستعرض ما ضمه بين دفتيه من وثائق ومعطيات.. بل كيف سمح لنفسه او سمحوا له للحسم في مآل قضية واشكالية مازالت معروضة على القضاء وهو يقوم بما يعيبه على غيره.. لقد قدم اجوبة وتفاصيل او قدمت باسمه في موضوع وقضية اكبر منه بل حسم النقاش بشكل فج مبتذل في اشكالية قانونية تورط فيها قرار قاضي التحقيق”.