هولندا تعلن حضر بيع السلاح للسعودية وكندا تعلن فرض عقوبات على شخصيات سعودية بسبب اغتيال ‘خاشقجي’
زنقة 20. عن الأناضول
أعلنت هولندا، الخميس، عزمها الدفاع في مجلس الأمن الدولي عن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية ستيف بلوك، في كلمة بمجلس النواب حول قانون تمت المصادقة عليه يحظر تصدير الأسلحة إلى الرياض على خلفية الأزمة اليمنية.
وأوضح “بلوك” أن مصادقة نواب البلاد على القانون يلزمه العمل بمقتضياته في الأروقة الأممية.
وعبر الوزير عن الأسف إزاء ما يشهده اليمن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هولندا غير متورطة في عمليات تزويد أطراف الصراع بالأسلحة، على غرار فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، بحسبه.
وأضاف بلوك أن تلك الأطراف لا ترغب في فرض الحظر، أو اتخاذ خطوات متقدمة إزاء الأزمة اليمنية.
وتابع أن الوضع في اليمن “رهيب ومأساوي”، وأن بلاده تسعى إلى تحقيق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن “المتسببين باستمرار الحرب يرتكبون جريمة فظيعة”.
وفي وقت سابق الخميس، جدد البرلمان الأوروبي دعوته إلى فرض مزيد من القيود على صادرات الاتحاد من الأسلحة إلى السعودية، على خلفية الحرب في اليمن، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأكد البرلمان، في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أن “السفن الحربية المستورَدة من دول الاتحاد الأوروبي تُستعمل في فرض حصار على اليمن، بينما تُستعمل الطائرات والقنابل في الغارات الجوية التي تعمق المأساة الإنسانية”.
ومنذ نحو 4 أعوام، يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي من جهة، وبين مسلحي جماعة “الحوثي” من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.
وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم ا
من جهتها، رحبت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، الخميس، بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، الشهر الماضي.
وردا على سؤال بشأن تلك العقوبات، قالت فريلاند، للصحفيين بمدينة أونتاريو، إن بلادها “ترحب بالتحرك الأمريكي”.
وأضافت: “كندا تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة خلال الأيام المقبلة”.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية جريمة قتل خاشقجي.
وشملت قائمة من طالتهم العقوبات سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
وتم فرض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى بـ”قانون ماغنيتسكي”، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه” (دون ذكر اسمه)، وأنّ جثة المجني عليه تمت تجزئتها ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
وقالت النيابة، في بيانها الثالث حول القضية، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقّفين جميعا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.
إلّا أن هذا الإعلان يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضلا عن إعلان سابق من النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جراء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.
واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي، “غير مرضية”، وقال: “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.