وثائق/وزارة الوظيفة العمومية تكشف رسمياً عن الدراسة حول التوقيت بمؤشرات وتجارب دولية
زنقة20- الرباط
كشفت وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن الدراسة التي قامت بها حول تغيير الساعة القانونية بالمغرب، وذلك في إطار تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126.12.2 الصادر في 18 أبريل 2012، والذي تم تغييره بالمرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 سبتمبر 2013.
وأنجزت الدراسة التي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات (PricewaterhouseCoopers) الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة، تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وإعتمدت الدراسة المنجزة، على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من خلال مرحلتين أساسيتين، تهم المرحلة الأولى تقييم نظام تغيير الساعة، والمرحلة الثانية، تقييم السيناريو المعتمد.
وهمت الأولى تقييم تجربة خمس سنوات من تطبيق النظام الحالي والتعرف على آراء بعض الاخصائيين في هذا المجال وتقييم آثار تغيير الساعة القانوني، واستقصاء آراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة الى |دراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في مجال تغيير الساعة.
وساهم في الدراسة، كل من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويتكون الفريق الذي يشرف على إنجاز الدراسة من خبراء متخصصين في مجال الاقتصاد والاحصاء واستطلاعات الرأي وتقييم الاثر والمسح الكمي وتدبير المشاريع، إضافة إلى فريق عمل مكون من أخصائيين في مجال الاستشارة والاستقصاء.
وخلصت المرحلة الأولى من الدراسة التقييمية التي أنجزها مكتب الدراسات لفائدة وزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، على أساس أن يستمر التقييم في إطار المرحلة الثانية المتعلقة بالسيناريو المعتمد وذلك بتعميق تقييم التجربة من حيث الجوانب الصحية والامنية والسلامة الطرقية والنقل.
وفي إطار السياق المنهجي للدراسة، عمد المغرب، سنة 1913، إلى تحديد الساعة القانونية للمملكة في الخط الزمني GMT لأول مرة، وشرع في اعتماد التوقيت الصيفي لفترات متباينة منذ سنة 1918، كما سبق للمملكة أن اعتمدت الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية 1+GMT بصفة دائمة خلال فترتين: الاولى بين 1940 و1946 والثانية بين 1984 و1985.وقد اعتمد المغرب نظام تغيير الساعة لأكثر من 25 سنة منذ عام 1913 خلال 106سنوات.
وتأتي هذه الدراسة، في وقت يعرف فيه المغرب تفاعلا كبيرا مع إشكالية نظام تغيير الساعة القانونية للمملكة، سيما فيما يخص مختلف الاثار التي سببها تغيير الساعة أربع مرات في السنة على المستوى المجتمعي، لذلك وجب تحديد السيناريو الاكثر ملائمة سياق المملكة، على الرغم من تحقيقه لمجموعة من المكاسب، منذ اعتماده لأول مرة بالمغرب.
وإعتمدت الدراسة العديد من المؤشرات من بينها ” تقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، التحكم في طلب الطاقة والاقتصاد في استهلاكها، الحفاظ على البيئة من خلال تقليص استهلاك المحروقات وانبعاث ثاني أكسيد الكربون، انتعاش الاستهلاك الداخلي خاصة خلال الفترة الصيفية، توفير الوقت الثالث للأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية وممارسة الهوايات”، في حين كانت الرهانات على ” التأثير على الصحة خاصة ساعات النوم والساعة البيولوجية، السالمة العمومية وحركة المرور، إنتاجية وراحة المواطنين، التأثير على أداء التلاميذ والطالب، توازن الانشطة الثقافية، التكيف مع الفاعلين الاقتصاديين”.
وفي إطار منهجية التقييم، أجريت تحليلات مختلفة لنظام تغيير الساعة، سيما فيما يخص مختلف الاثار الاجتماعية والاقتصادية، بإعتماد تقييم نظام تغيير الساعة بالمغرب على نتائج مختلف الدراسات والتقارير المنجزة على الصعيد الدولي والوطني وذلك وفق مراحل تقييم تجربة خمس سنوات من تطبيق النظام الحالي والتعرف على آراء بعض الاخصائيين في هذا المجال، وتحليل مختلف أبعاد ومظاهر تغيير الساعة على المستويين الاجتماعي والبيئي، وتقييم تأثير تغيير الساعة على المستوى الاقتصادي وعلى المعاملات الدولية، استقصاء أراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، و تقييم تأثير نظام تغيير الساعة على الإنتاجية والقدرة التنافسية وتوازن أنشطة الفاعلين الاقتصاديين، تقييم تأثير نظام تغيير الساعة على إنتاجية المواطنين وعلى مختلف انشطتهم، دراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في هذا المجال، رصد أفضل الممارسات في مجال تغيير الساعة، و تحسين وسائل مواكبة نظام تغيير الساعة من خلال تحليل أفضل الممارسات الدولية.