أبو حفص : السماح للمرأة بتولي القضاء بالمغرب أكبر من السماح لها بممارسة مهنة ‘عدل’

زنقة 20 . الرباط

أثار قبول الملك محمد السادس إمكانية المرأة المغربية ممارسة مهنة “العدل” التي تخولها توثيق عقود الزواج والطلاق والإرث بعد أن ظلت لقرون محصورة بالرجال الكثير من الجدل وسط عدد من رجال الدين الغير المنتمين للمجلس العلمي الأعلى الذين انقسموا بين مؤيد و معارض.

يان صادر عن القصر الملكي أفاد أن الملك محمد السادس، كلّف الاثنين وزير العدل بفتح المجال أمام المرأة للعمل في مجال مهنة “العدول” كما تعرف في المغرب ولقي القرار ترحيبا من هيئة العدول ، معتبرين في رسالة وجهت إلى الملك أنها خطوة نحو ” إنصاف النساء وإكرامهن”.

الشيخ “محمد عبد الوهاب رفيقي” الملقب بـ”أبو حفص” اعتبر أن : ” القانون المغربي سبق له اتخاذ خطوة أكبر من ذلك، وهي السماح للمرأة بتولي القضاء”.

و أشار إلى أنه ” كون المرأة قاضية هو أكبر بكثيير من كونها عدلا تمارس التوثيق أو الشهادة أو حتى النيابة في العقد… علما أن مذهب جمهور الفقهاء ومنهم المالكية عدم جواز تولي المراة للقضاء، عملا بالحديث: لايفلح قوم ولوا أمرهم امراة…. وهو المذهب الذي يرجحه غالب المشايخ المعروفين.”

المشكل اكبر من ذلك يقول “رفيقي” حيث أن : ” القانون يعطي للقاضية إصدار أحكام الطلاق مثلا، فتطليقها نافذ قانونا لكنه باطل فقها…. أي أنها أن تزوجت برجل آخر فقد جمعت بين زوجين، لأنها لا زالت على عصمة الأول الذي لم تطلق منه حسب مذهب جمهور الفقهاء”.

و أكد ذات المتحدث أنه : ” يجب الحسم إذن في مرجعية القوانين” متسائلاً : ”  هل هو الفقه المالكي؟ أم الفقه عموما من كل المذاهب؟ أم لا هذا ولا ذاك، ولا مرجعية إلا مصلحة المجتمع وحاجياته ، وهو ما ينبغي أن يكون فعلا بعيدا عن الاختلافات الفقهية التي لا تنتهي ولا تحد؟”.