أخنوش جايب نصف دول العالم لأكادير وتنافسٌ روسي وأوربي حول الشراكة مع المغرب

زنقة 20. أكادير

تحولت مدينة أكادير الى قبلة لنصف دول العالم، للمشاركة في مبادرة ‘الحزام الأزرق’ الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، برعاية ملكية.

و نوه العديد من الوزراء والمسؤولين السامين المنتسبين لدول إفريقية وأوربية ، إلى جانب خبراء دوليين بمبادرة “الحزام الأزرق ” التي أعلن عنها المغرب خلال انعقاد قمة “كوب 22 ” في مراكش ، والقاضية بإطلاق أرضية للعمل من أجل استدامة الموارد البحرية في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال الندوة الدولية رفيعة المستوى ، التي احتضنتها مدينة أكادير ، اليوم ، الثلاثاء ، حول موضوع ” الحزام الأزرق ، أرضية للعمل من اجل استدامة الصيد وتربية الأحياء البحرية في إفريقيا ” ، والتي ترأس أشغالها، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش.

وسجلت المداخلات التي ألقيت خلال هذه الندوة الدولية ، التي انعقدت عشية انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري الذي تحتضنه مدينة أكادير في الفترة ما بين 20 و 24 فبراير الجاري ، البعد الاستراتيجي الذي تتميز به المبادرة المغربية ل”الحزام الأزرق” ، والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة المعلن عنها من طرف منظمة الأمم المتحدة.

وأبرز الوزراء والمسؤولون السامون والخبراء الأفارقة والأجانب ، أوجه العمل المتعددة للمبادرة المغربية والتي تشمل على الخصوص العديد من الآليات الكفيلة بتحقيق استدامة الموارد البحرية ، فضلا عن كونها تعمل على الحفاظ على النظم الإيكولوجية ، وتطوير البحث العلمي وتثمين المنتجات السمكية ، وغيرها من المزايا الأخرى التي تصب كلها في اتجاه خدمة الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية ، وخلق مزيد من فرص الشغل ، وتحقيق الثروة.

ودعا المتدخلون إلى بذل مساعي لدى الجهات المانحة من أجل ضمان الموارد المالية الضرورية لتنزيل مبادرة “الحزام الأزرق ” المغربية على الصعيد الإفريقي ، معتبرين أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يساعد بلدان القارة السمراء على تجاوز العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها في جعل الاقتصاد البحري من ضمن الدعامات الأساسية في اقتصادياتها.

يذكر أن الندوة الدولية رفيعة المستوى حول موضوع ” الحزام الأزرق ، أرضية للعمل من اجل استدامة الصيد وتربية الأحياء البحرية في إفريقيا ” ، تميزت بمشاركة وزراء وكتاب دولة ،إلى جانب مسؤولين سامين من سفراء وخبراء ينتسبون إلى عدد من الدول والمنظمات الدولية من ضمنها على الخصوص روسيا ، والنرويج ،وإسبانيا ، والبرتغال ، وفرنسا ، وكوت ديفوار ، والغابون ، وغينيا بيساو ، وغانا ، وسيراليون ، وأنغولا ، والكونغو ، والبنين ، ونيجيريا ، وغينيا ، والكونغو الديمقراطية ، وطوغو ، إضافة إلى الإتحاد الأوربي ، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( فاو)، وعدد من معاهد البحث المتخصصة في عالم البحار والمحيطات.

من جهة أخرى، أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بأكادير، مباحثات مع نائب وزير الفلاحة الروسي رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري إيليا شيستاكوف حول تعزيز الشراكة المغربية الروسية في مجال الصيد البحري.

وجرت هذه الباحثات على متن السفينة الروسية ألكساندر كوساريف، الراسية بميناء أكادير التي قام أخنوش بزيارة لها على هامش المؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق، الذي انعقدت أشغاله اليوم بأكادير.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لمناقشة تجديد الاتفاق القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري الذي سينتهي في 14 مارس 2020. كما تطرق المسئولان للجانب التقني لاتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا والتعاون العلمي بين البلدين.

وينص الاتفاق على تقديم الجانب الروسي 14 منحة لفائدة الطلبة المغاربة خريجي مؤسسات التكوين البحري.

وقد تميزت هذه السنة ، أيضا، بتواجد 327 بحارا مغربيا على متن أسطول الصيد الروسي في المياه المغربية.

وذكر أخنوش بالمناسبة بالعلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وروسيا، موضحا أن الشراكة الغنية والوثيقة سيتم توطيدها من خلال المزيد من المبادلات الاقتصادية والبحث العلمي والتكوين.

ووقع الطرفان خلال زيارة السفينة ألكساندر كوساريف، التي تعمل في إطار الاتفاقية المبرمة مع روسيا والتي ترسو في ميناء أكادير بغرض تفريغ كميات الأسماك التي تم اصطيادها خلال إبحارها الأخير، على محضر الجلسة الرابعة للجنة المغربية الروسية المشتركة حول اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري.

وقد عقدت هذه اللجنة أمس الاثنين في أكادير برئاسة الكاتبة العامة لمديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيدة زكية دريوش، .

وتسمح اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري، التي تبلغ مدتها أربع سنوات، لأسطول يضم 10 سفن روسية بالعمل في المياه المغربية في جنوب المحيط الأطلسي حتى الرأس الأبيض.

كما تسمح هذه الاتفاقية بتشغيل أكثر من 300 بحار مغربي.