إفتتاح موقع ‘ليكسوس’ التاريخي أعرق حواضر المتوسط بعد ترميمه
زنقة 20. الرباط
ترأس وزير الثقافة والاتصال الافتتاح الرسمي لموقع ليكسوس الأثري، بتهيئة جديدة بتزامن مع الاحتفال بشهر التراث، يوم أمس السبت بمدينة العرائش.
و خلال الحفل قال الوزير، إن إفتتاح الموقع الأثري بتهيئة جديدة يؤسس لبداية مرحلة مختلفة من إدارة و تدبير المواقع الأركيولوجية تجمع بين الحفظ لضرورة الصيانة واحترام الماضي والحرص على ربطها بمنافع يستفيد منها المجتمع والاقتصاد المحلي والوطني.
وأضاف ذات المتحدث، أن الموقع الذي يحتل مكانة متميزة في مشهد المغرب القديم، لكونه أعرق الحواضر بالمملكة وأحد أقدم وأنشط المراكز الحضرية في زمانه على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وهو بذلك يجسد نموذجا حيا لعراقة تراثنا وأصالة مجده التليد، أردف، قائلا:”إن أصول ليكسوس ترجع إلى نهاية القرن الثاني عشر قبل الميلاد، تاريخ الاستقرار الفينيقي بها و بناء معبد إلههم”ملقارط” حيث كانت تغطي مساحة تقدر بـ 14 هكتار”، مستحضرا مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة 23 للتراث للجنة التراث العالمي بمراكش في 26 نونبر من سنة 1999 التي تؤكد على ضرورة اعتماد رؤية ديناميكية بخصوص هذه الحماية قوامها إدماج تراثنا في مشاريع التنمية وليس فقط تحنيطه في إطار رؤية تقديسية للماضي”.
وأبرز أن التراث الأركيولوجي والثقافي عامة يشكل موردا غير متجدد يجب حمايته وإدارته بكل عناية من خلال وضعه في مكانه الصحيح بوصفه أولوية في برامج العمل التنموي و ليس استثناء مناسباتيا أو ترفا فكريا، قائلا :”إن نجاح أي تدخل في مجال الحفظ يجب أن يتجاوز براعة الحل التقني لإطالة عمر الشواهد و البقايا الأثرية، ليأخذ بعين الاعتبار أيضا مستوى تعزيز وتثمين معنى الموقع حتى يصبح مركز إشعاع ثقافي وهاج للرفع من جاذبيته واستقطابه للزوار بديمومة، وهذا الأمر يتطلب عقيدة جديدة تستند على مبادئ توجيهية واضحة تراعي واجب الحفظ و الصون الذي يشكل الأولوية لدى المهنيين و علماء الآثار الذي يرون فيه منهلا يزيد من اكتساب المعرفة البشرية مع متطلبات ضغط التنمية المنشودة من أصحاب القرار في التدبير الترابي”.
كما أكد وزير الثقافة والاتصال، أن الوزارة تسعى من خلال المعرض الأول حول الموقع إلى التعريف بالموقع، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لقطاع الثقافة من خلاله إدراج مهام جديدة لمديرية التراث الثقافي ومصالحها الخارجية يواكبه تحديث وتحيين للمنظومة التشريعية الخاصة بالتراث و زيادة في الميزانية المخصصة لتدبير و تثمين المواقع الأثرية و المعالم التاريخية وفق برامج عمل تعاقدية مع المسؤولين عنها و بأهداف ومؤشرات قابلة للقياس الكمي تراعي الجوانب العلمية، والتثقيفية و الاقتصادية.
وأوضح محمد الأعرج أن قطاع الثقافة بصدد التحضير لإجراء استشارة وطنية حول التراث الثقافي على منوال الاستشارة الوطنية حول الثقافة والتنمية المستدامة التي نظمتها الوزارة سنة 2014، وذلك لتجميع وتحليل التصورات، مركزيا و جهويا و محليا، يساهم فيها كل الفاعلين الذين لهم صلة بالتراث الثقافي من إدارات عمومية، و جماعات ترابية وجامعات و مراكز البحث العلمي و فعاليات المجتمع المدني لبلورة تصور يتجاوب مع متطلبات التدبير العصري لتراثنا الثقافي الوارد في التوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن.
وأضاف ”إن عملنا بموقع ليكسوس لم ينته بعد، فمكنوناته الأركيولوجية ومؤهلاته الإقتصادية يمكن أن تبوأه بيسر تتويجا عالميا من قبل اليونيسكو”، مشيرا إلى إعطاء تعليماته لوضح برامج تنقيب أثري سنوية بالموقع تخصص له ميزانية قارة للكشف عن أجزائه الهامة لتسليط الضوء على جوانب من تاريخ الموقع و المنطقة وإحداث مدخل جديدة لتسهيل الولوج عبر الطريق السيار علاوة على مجموعة من أشغال التهيئة الداخلية التي ستوفر شروط الراحة والاستفادة و الاستمتاع بما يتحه الموقع على الصعيدين التراثي و البيئي.
و في ذات السياق، أبرز الوزير أن هذا التدشين يأتي لتنزيل مخطط عمل الوزارة في مجال تثمين وصوت التراث الثقافي والتعريف به وتكريس لمجهودات القطاع في النهوض بالتراث الوطني وتأهيله والترويج له وتقريبه من عموم المواطنين، بما يجعله رافعة لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، وخلق وجهة ثقافية سياحية محلية وجهوية ووطنية.