الحركة الشعبية يشيد بالمصادقة على قانون الأمازيغية و إحداث المجلس الوطني للغات !

زنقة 20 | الرباط

أشاد المكتب السياسي للحركة الشعبية، باجتياز مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لمحطة مجلس النواب، مبرزا بذلك الطابع التاريخي لهذه المحطة الدستورية والتشريعية ومنوها بالمواقف الفعالة والمؤثرة للفريق الحركي التي مكنت من تحصين المكتسبات المحققة للأمازيغية لغة وثقافة وهوية، وفي صدارتها حرفها الأصيل تيفيناغ، وتعميمها في مختلف مناحي الحياة العامة، متصديا لكل المزايدات والمحاولات، الساعية فاشلة، إلى إقبار هذين المشروعين.

كما أكد المكتب السياسي عبر بلاغه التي أصدر عثب اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام محند العنصر، حرصه على الحقوق الدستورية المكتسبة لهذا المكون الهوياتي الأصيل بفضل تضحيات حزبنا العتيد على مدى ستين سنة، ونضالات مختلف مكونات الحركة الأمازيغية ببلادنا على مدى عقود، وفوقهما حكمة الملك محمد السادس بمبادراته السامية منذ اعتلائه العرش لإنصاف الأمازيغية وحماية التنوع اللغوي والهوياتي ببلادنا، وإقرار المصالحة التاريخية والحقوقية، والاعتزاز بالرصيد الحضاري الموحد في تنوعه للشخصية والأمة المغربية.

مبرزا أن الحركة الشعبية، كرست مسارها منذ نشأتها للنضال من أجل إنصاف الأمازيغية بالممارسات وليس الشعارات، وظلت حاضرة في الميدان، بمنابرها الإعلامية التاريخية وأطرها ومواكبتها الدائمة لكل المبادرات النوعية، وبسبقها التاريخي بالمطالبة بترسيم الأمازيغية في الدستور، تسجل قناعتها أن المرحلة ليست مناسبة للإنتشاء، أو سعي بعض التيارات إلى الركوب على منجزات ظلوا يتنكرون لها إلى الأمس القريب، ولكن معركة اليوم هي استكمال المسطرة التشريعية لهذه المشاريع القانونية من خلال محطة مجلس المستشارين، والتفاعل الإيجابي مع كل التعديلات التي من شأنها تجويد هذه النصوص التنظيمية حتى تكون في مستوى التطلعات وتترجم حقا فلسفة الدستور في ديباجته وفصله الخامس. ويؤكد الحزب أن فريقه البرلماني في مجلس المستشارين سيكون في الموعد لإنجاح هذا المسار.

كما إعتبرت الحركة الشعبية عبر بلاغها، أن المصادقة على هذين القانونين التنظيميين ليست هدفا في حد ذاتها، بل إن المعركة الحقيقية هي العمل الجماعي لمختلف المؤسسات، وفي صدارتها الحكومة، على أجرأة وتفعيل مضامين هذه القوانين بما يحقق الديمقراطية اللغوية والثقافية ببلادنا، عبر سياسة لغوية عمومية لصناعة مختلف السياسات العمومية، ومراجعة كل التشريعات والأنظمة المخالفة للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتخصيص الاعتمادات الكفيلة بتنزيلها.

وفي ذات السياق، أكدت الحركة الشعبية، على أن يدها ممدودة للحركة الثقافية والجمعوية الأمازيغية ومختلف فعاليات المجتمع المدني المنشغلة بقضايا اللغات الوطنية، قصد التعاون لدعم كل المبادرات الخلاقة لبناء مغرب موحد يترجم التنوع الهوياتي للنسيج المجتمعي المغربي المنصهر في وحدته الثقافية والحضارية المتعددة.

كما جددت الحركة الشعبية مواقفها الثابتة بخصوص مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والمتمثلة في ضرورة ترسيخ مكانة اللغتين الرسميين للبلاد العربية والأمازيغية، وتعزيز الانفتاح على اللغات الأجنبية في مختلف مراحل المنظومة التعليمية، لتدريسها والتدريس بها.

الحزب دعا إلى التعجيل بعرض هذا القانون الهام على استكمال مسطرته التشريعية، ليتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية والمجتمعية، بدل انتظار توافق ربما لا تؤطره الإرادة الحسنة والغيرة على مصلحة التلميذ والمدرسة المغربية، بل تحكمه حسابات حزبوية وإيديولوجية ضيقة، وفي سياق متصل يشيد الحزب بالطي النهائي لملف الأساتذة ضحايا النظامين الأساسين وتسوية وضعيتهم بعد عقود من المعاناة، وهو الملف الذي بادر دوما حزبنا بالدفاع عنه لإنصاف هذه الفئة من الأسرة التعليمية والتي طالها الضرر منذ عدة سنوات.