السجن للبرلماني عريف المتهم سابقاً باغتصاب موظفة الأوقاف !
زنقة 20 | الرباط
أدانت المحكمة الإبتدائية بتمارة أمس الإثنين 22 أبريل ، البرلماني عن الإتحاد الدستوري “حسن عريف” ، رئيس بلدية عين العودة عمالة تمارة الصخيرات بستة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برائته من أجل الباقي في ملف عزل موظف بجماعة عين عودة سنة 2015.
و آخذت المحكمة البرلماني حسن عريف ، “من أجل جنحة إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح و كشف أدلتها و عقاب مرتكبيها”.
و قضت المحكمة بـ”عدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم و تحكم ببرائتهم منه” ، و بأداء البرلماني حسن عريف لتعويض مدني قدره 50 ألف درهم مع تحميله الصائر”.
الموظف الجماعي المعزول المشتكي ، و حسب وثائق يتوفر عليها موقع Rue20.Com، قال إنه تم عزله “عن طريق التزوير بناء على اندار عدد 1272 بتاريخ 28 ماي 2013 ودلك بجعله 28 ماي 2015 بدلا من 28 ماي 2013 لكي يجعل مدة الغياب سنتين في حين أنني تغيبت يوم عن طريق شهادة طبية ومن أجل كشف عملية التزوير حصلت على وثيقة عددها 1272 بتاريخ 14 أكتوبر 2015 تتعلق ببيان الزواج من رئيس جماعة عين العودة إلى رئيس جماعة البراشوة”.
و تسائل : “كيف يعقل ان تحمل وثيقة ادارية نفس العدد 1272 ونفس سنة 2015 في حين عند الرجوع إلى مكتب الضبط لسنة 2013 في تتعلق باندار بوجوب استئناف العمل للسيد رشيد المباركي أما فيما يخص سنة 2015 بمكتب الضبط فهي تخص بيان الزواج فعملية التزوير واضحة والدليل أن رئيس جماعة عين العودة رفض تسليم أصول الوثائق للعدالة رغم تعليمات النيابة العامة ورغم تقديمه أمام السيد وكيل الملك لأن الوثيقة الأصلية تم تزويرها كدلك “.
و طالب الموظف السابق بجماعة عين عودة “رشيد المباركي” من رئاسة النيابة العامة “بانصافه خاصة ان السيد رئيس النيابة العامة أحال الشكاية عدد 8162 المسجلة بتاريخ 08 نونبر 2018 إلى السيد الوكيل العام للملك تحت عدد 2370 بتاريخ 13نونبر 2018 حول حجز أصول الوثائق من جماعة عين العودة وفتح ملف عدد 3461 رن ع بمحكمة الاستئناف بالرباط “.
ذات المشتكي طالب بـ”تفعيل تعليمات رئيس النيابة العامة لأن الحكم الدي صدر يوم 22 أبريل 2019 بالإدانة فيما يخص إخفاء وثائق غير منصف بحيت المحكمة براءته من تهمة التزوير بسبب عدم الادلاء بأصول الوثائق وخاصة أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده قال في خطابه السامي ليوم 17 يونيه 2011 فيما يخص الوثيقة الدستورية المحور السابع فيما يخص خطاب جلالة الملك يقول جلالة الملك ادا كان النطق بالحكم يصدر باسم الملك فعليه أن يصدر طبقا للقانون”.
يشار إلى أن القضية تعود لسنة 2015 ، حينما طرد عريف ، موظفاً بقسم الحالة المدنية بجماعة عين العودة التي يترأسها ، و ذلك بعد أن اتهم الموظف بـ”مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حول الغش والتلاعب في مشاريع تتكلف البلدية بانجازها، عبر تفويت صفقات إلى بعض الشركات، ومن بينها المشاريع المتعلقة بترميم طرق وشوارع البلدية”.
حسن عريف ، اشتهر في ملف اغتصاب موظفة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، حيث تم الحكم عليه سنة 2015 من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية ، بسنة سجنا نافذا و غرامة مالية ، قبل أن تبرئه استئنافية البيضاء من التهم الموجهة إليه.
وتعود فصول القضية إلى عام 2010 بعد تقدم المرشدة الدينية مليكة السليماني للدرك الملكي في تمارة، بشكاية تتهم فيها البرلماني باغتصابها وافتضاض بكارتها، إذ فتح تحقيق في الموضوع، وانطلقت المحاكمات إلى أن أسدل الستار نهائيا، سنة 2017، بإصدار حكم من غرفة الجنايات بالدارالبيضاء، يقضي ببراءة البرلماني من اغتصاب المرشدة الدينية، التي أنجبت طفلا يبلغ، حاليا، من العمر 8 سنوات.