الشوباني يمنع الصحافة من تغطية أنشطة أفقر جهة بالمغرب و يشبهها بالبنتاغون الأمريكي !

زنقة 20 | كمال لمريني

في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ مجالس جهات المملكة، أقدم الحبيب شوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت على سن قانون خاص يمنح الصلاحيات للصحفيين الذين يمكنهم تغطية أنشطة أفقر جهة في المغرب.

ودعا الشوباني في بلاغ يتوفر عليه موقع Rue20.Com، “كافة المنابر والمؤسسات الاعلامية الجهوية التي توجد في وضعية متلائمة مع قانون الصحافة والنشر، والراغبة في تغطية أنشطة المجلس بشكل رسمي ومهني، ان توجه “طلب اعتماد” لرئيس المجلس حتى تتم دعوتها بشكل منتظم لتغطية مختلف انشطة المجلس بعد قبول طلب الاعتماد”.

كلام الشوباني ، استغربه كثيرون لكون المنابر الجهوية بالجهة التي يترأسها حصل فيها 3 منابر فقط على الملائمة القانونية .

بلاغ جهة درعة تافيلالت أشار إلى أنه ينبغي على الصحفيين الجهويين توجيه طلب الاعتماد مرفوقا بالملف الكامل المثبت للوضعية القانونية للمؤسسة، وارفاقه بلائحة تضم المعلومات الشخصية للصحفيين والتقنيين الذين سيتم اعتمادهم لتغطية انشطة المجلس باسم المؤسسة الاعلامية.

وكما دعاهم أيضا، إلى ارفاق الطلب بالوثائق التي تثبت العلاقة القانونية بين المؤسسة الاعلامية والصحفيين والتقنيين، ووضعه مباشرة بمقر المجلس او توجيهه عبر البريد الالكتروني.

وأكد على أن قبول طلب الاعتماد سيمكن الصحفيين والتقنيين من التوفر على بطاقة خاصة ل”صحفي/ تقني معتمد لدى المجلس، تضمن لهم الولوج التلقائي لتغطية مختلف انشطة المجلس.

وقال أن هذا الاجراء، سيضمن للصحفيين الاستفادة من مختلف الخدمات التي يوفرها المجلس والتي “ستحتاجها المؤسسات الاعلامية المعتمدة للقيام بمهامها في أحسن الظروف”.

الصحفي منير أبو المعالي علق على بلاغ جهة درعة تافيلالت بالقول : ” دورات المجلس مفتوحة للعموم.. لا يمكن تقييد حرية تغطيتها بطلب اعتماد. النشاط الصحفي يعرف عليه ببطاقة الصحافة المسلمة من الهيئة المختصة، والتصوير تنظمه القوانين المرتبطة. لكن ان كان طلب الاعتماد هذا وظيفته محصورة في تسهيل عمل الصحافيين، ودون أثر قانوني، فلا مشكلة”.

ليرد عليه الشوباني قائلاً : ” طبعا لابد من قبول الاعتماد..الشرط الوحيد هو قانونية المؤسسة وقانونية علاقات التشغيل بينها وبين الصحفيين والتقنيين… في البنتاغون أو في أصغر مؤسسة تحترم القانون..توجد نفس القواعد والاعراف… لا عقدة إذن”.

نشطاء آخرون علقوا على البلاغ الذي نشره، الحبيب الشوباني، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالقول :” دورات المجلس مفتوحة للعموم.. لا يمكن تقييد حرية تغطيتها بطلب اعتماد. النشاط الصحفي يعرف عليه ببطاقة الصحافة المسلمة من الهيئة المختصة، والتصوير تنظمه القوانين المرتبطة. لكن ان كان طلب الاعتماد هذا وظيفته محصورة في تسهيل عمل الصحافيين، ودون أثر قانوني، فلا مشكلة”.

وشبه النشطاء المجلس الذي يرأسه الشوباني ب”الكونغريس الامريكي”، وهو الامر دفعه الى الرد على التعاليق قائلا:” لابد من قبول الاعتماد..الشرط الوحيد هو قانونية المؤسسة وقانونية علاقات التشغيل بينها وبين الصحفيين والتقنيين…في البنتاغون أو في أصغر مؤسسة تحترم القانون.”