الضحاك يفرج عن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء تزامناً مع عيد المرأة
زنقة 20 . الرباط
بعدما تم سحبه قبل سنتين، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن النسخة الجديدة من مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، حيث ينتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.
بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،قالت إن مشروع قانون العنف ضد المرأة سيعرض على المجلس الحكومي المقبل.
وأضافت الحقاوي خلال استضافتها بنشرة أخبار الظهيرة بالقناة الثانية، أن “مشروع القانون أخذ وقتا طويلا، ومر بمسار صعب جدا قبل أن تأتي هذه الحكومة”، مشيرة إلى أنه “قبل أسبوع فقط تم التوافق النهائي حول النسخة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، وسوف يبرمج في المجلس الحكومي المقب
ويعرف مشروع القانون العنف ضد المرأة في المادة الأولى منه بأنه “كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.
مشروع القانون الذي طاله تشنج كبير بين وزارة الحقاوي والجمعيات النسائية لتأخر صدوره رغم الحالات المسجلة من العنف، دفعت بالفعاليات النسائية إلى إطلاق دينامية الترافع من أجل “الإفراج” عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، والعمل على اعتماد منظومة قانونية متكاملة، تتميز بالانسجام الضروري ما بين مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ومساهمات المجتمع المدني.