‘الهيئة المغربية لحقوق الانسان’: ‘الحكومة مسؤولة عن وضعية الفقر والهشاشة التي تعيشها جهة الشرق’

زنقة 20- زايو/ كمال لمريني

قال محمد فاتحي، رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، أن جهة الشرق، تعرف بروز مظاهر الفقر والهشاشة، في وقت كان فيه المئات من الشباب يتخذون من التهريب المعيشي وسيلة لكسب القوت اليومي.

وأشار فاتحي، في اللقاء المنظم بدار الشباب زايو، مساء اليوم السبت، حول موضوع: “لمغرب حقوقيا إلى أين”، إلى أن الشعار أملته الظروف التي وصفها ب”الصعبة”، والتي يعيش على وقعها المغرب، مما يتطلب إجابات حول الوضع الحقوقي بالمغرب، وان الشعار اختارته الهيئة وهي مكرهة، لاعتبارها متخوفة على مستقبل المغرب وعلى مستقبل أبنائه، في وقت يطالب فيه المواطنون بالحقوق الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، السياسية.

وأكد، على أن الشعار يساءل الدولة حول حقوق الشعب المغربي، أمام تفاقم مظاهر الفقر والهشاشة، في ظل غياب الحقوق التنموية والتغطية الصحية، والحقوق الاجتماعية، قبل أن يضيف:” اللقاء يأتي في سياق إطمأن فيه الشعب المغربي على التغيير، بعد ظهور حركة 20 فبراير، كونه كان يرى فيها الحركة التي ستحقق مطالبه.

ولفت المتحدث، إلى أن الدستور المغربي لم يكن كافيا لتحقيق الديمقراطية في المغرب، وان حكومة العدالة والتنمية الأولى التي قادها عبد الإله بنكيران، لم تواكب المسلسل الديمقراطي الذي دشنه المغرب منذ حكومة التناوب، حيث عملت على تبخيس العمل النقابي والسياسي، من خلال حصولها على مقاعد برلمانية في انتخابات قال عنها أنها مرت في أجواء غير “عادية”.

وابرز إبراهيم العبدلاوي عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب صمد ولم ينساق وراء السياق الإقليمي، على اعتبار أن الشعب المغربي له الفضل في تجنب الدم، حيث تجاوب مع الخطاب الملكي التاريخي لصاحب الجلالة الملك السادس ليوم 9 مارس.

وأضاف أن الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، لا تحكم ولا طاقة لها، حيث استحضر تصريحه الأخير الذي قال فيه:” الوكيل العام للملك هو الذي يسهر على الاعتقال وانه لا علم له بالتفاصيل” مشيرا إلى أن هذا التصريح يطعن المغرب في المنتظم الدولي.

وتساءل العبدلاوي عن الضمانات التي يمكن أن تقدمها الدولة للشعب المغربي من اجل عدم تكرار أحداث السبعينيات وسنوات الجمر والرصاص، مشيرا إلى أن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان جاءت نتاجا لتضحيات جسام قدمها الآباء والأجداد.

وأكد على أن ما تعيشه مدينة جرادة، يكشف بشكل واضح عن تراجع حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال إقدام قوات الأمن على اقتحام بيوت المواطنين، وهو ما يبين أن مستقبل المغرب مظلم وينذر بالظلام، وفق المتحدث ذاته.

وعرف اللقاء حضورا قويا لمجموعة من المواطنين والمهتمين بالشأن الحقوقي، فيما تم تم الإعلان عن انتخاب قيادة جديدة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، لمواكبة أهم الأحداث التي تعرفها المدينة.

وكما أعلنت الهيئة الحقوقية تضامنها مع ساكنة جرادة، داعية الحكومة إلى الاستجابة إلى مطالبها وإحداث التنمية بمدينة “الرغيف الأسود”.