الوكيل العام بمراكش يأمر الفرقة الوطنية بالتحقيق في ظروف تفويت هكتارات ‘الحاضرة المتجددة’ لمنتخبين و مسؤولين كبار

زنقة 20 | الرباط

أعطى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث في شأن ظروف وملابسات تفويت العشرات من الهكتارات في ملك الدولة لمنتخبين ومضاربين بمراكش.

و أحال الوكيل العام ، يوم الجمعة الماضي، تورد “الأخبار” الشكاية التي سبق أن تقدمت بها أمامه الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، منتصف شهر فبراير الماضي، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي من المقرر أن تستمع إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية الحقوقية المذكورة، قبل أن تستدعي وتستمع إلى كل من الوالي السابق، عمدة مراكش، المدير الجهوي للاستثمار، المدير الإقليمي لأملاك الدولة، مدير الوكالة الحضرية ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش-آسفي.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب اتهمت، من خلال الشكاية ، عددا من المسؤولين الجهويين والمحليين بمراكش بالتورط في تبديد أموال عمومية، عبر تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمضاربين ومنتخبين، وهي تفويتات “ظاهرها تشجيع الاستثمار، سرعان ما كانت موضوع مضاربة، “إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية”، بحسب الشكاية ذاتها دائما.

واتهمت الجمعية الحقوقية منتخبين ومسؤولين جهويين ومحليين بمراكش بالتورط في تفويت عقارات مملوكة للدولة، كان مقررا أن تحتضن مرافق ومشاريع عمومية في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة)، “قبل أن يتم تفويتها لمنتخبين ومضاربين دون أن يتم إنجاز المشاريع العمومية المقررة”.

وطالبت الجمعية الحقوقية المذكورة، في شكايتها إلى الوكيل العام، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه التفويتات المشبوهة، واستدعاء مجموعة من المسؤولين من اجل البحث معهم.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش-آسفي السابق، محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، المدير الجهوي للاستثمار، المدير الإقليمي لأملاك الدولة، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش.

هذا الأخير الذي سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت، أخيرا، قرارا بإعفائه من مهامه، في انتظار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حقه، وذلك مباشرة بعد 24 ساعة من مثول الوالي السابق لجهة مراكش أمام المجلس التأديبي، حيث تمت مواجهته بالملفات الخاصة بتفويت عشرات الهكتارات من أملاك الدولة إلى أسماء بعينها، غير أن الوالي أكد أنه رجل سلطة ولا يفهم في العقارات، وأن رئيس قسم التعمير هو الذي كان يتابع هذه الملفات.