بين الصدمة و الإستغراب و الدهشة .. وزراء/ نواب/ و شيوخ البيجيدي يعلنون النفير العام دفاعاً عن ‘حمي الدين’ !
زنقة 20 | الرباط
بعد صدور قرار إحالة عبد العالي حامي الدين، البرلماني القيادي في حزب العدالة والتنمية، على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل “المساهمة في جناية القتل”، بادر قياديون و برلمانيون في “البيجيدي” إلى نصرته و مساندته بشكل غير مشروط.
فبعد بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب ، و الذي عبرت فيه عن “استغرابها و اندهاشها من متابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد” ، عبر وزراء و برلمانيون عن موقفهم من القضية.
وزير الدولة و عضو الأمانة العامة للحزب “مصطفى الرميد” ، كان الوحيد الذي دبج مقالاً مطولاً على صفحته الفايسبوكية مدافعاً عن “حامي الدين” مليئ بالتهجم و التشكيك في القضاء حسب ما ذكره حقوقيون و محامون.
الرميد قال إنه تلقى الأمر باندهاش كبير ، و أضاف قائلاً : ” العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
و اعتبر ‘الرميد’ أن : ” الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
و زاد بالقول : ” تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد”.
و أشار إلى : ” إن هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة”.
“الغريب العجيب، أنه سبق للنيابة العامة في مرحلة سابقة ان دفعت بسبق البث ، كما سبق لقضاء التحقيق في القضية نفسها ان اتخد ذات الموقف ، فماذا وقع حتى تنحدر الأمور إلى هذا المستوى الذي لايشرف بلدنا ابدا، بل يخدم العدمية ويزكيها ويمنحها حجة قاطعة على صوابية موقفها” يتسائل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
و اعتبر الرميد أنه ” يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا… وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون”.
و أضاف أن : ” الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.
و ختم كلامه بالقول : “وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.
كلام الرميد رد عليه محامون و حقوقيون واعتبروه تدخلاً صارخاً في القضاء و أمراً يستوجب متابعة الرميد و محاكمته.
من جهته قال عضو الأمانة العامة لـ”البيجيدي” ، و وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، في تدوينة على الفايسبوك : ” صدمت عند وصولي إلى نواكشوط للمشاركة في مؤتمر التعدين والبترول بخبر إعادة فتح التحقيق مع الأخ عبد العالي حامي الدين.”
و عبر ‘الرباح’ عن تضامنه “المطلق معه في محنته أتمنى أن ينجح القضاء المغربي في امتحان الإستقلالية والنزاهة وتأكيد دوره في بناء دولة الحق والقانون”.
البرلماني و القيادي في الحزب ‘خالد البوقرعي’ ، كتب بدوره يقول : ” حامي الدين ليس شخصاً مفرداً ، بل هو صوت من أصوات النضال الديموقراطي بالمغرب . حامي الدين ليس طريدة يسهل صيدها، بل هو فرس في ساحات النضال”.
و أضاف : ” حامي الدين ليس لقمة سائغة يسهل ابتلاعها ، بل هو شوكة في حلق مناهضي الديموقراطية . كل التضامن مع الصديق عبد العالي حامي الدين”.
من جهته قال الشيخ السلفي و عضو الحزب حماد القباج : ” القضاء الحر والعادل هو وجه وعمود دولة الحق والقانون .. وتوظيفه لتصفية الحسابات السياسية خطأ فادح يجب تظافر جهود الوطنيين الصادقين لمنعه وكف المتلاعبين به عن العبث بوجه الدولة .. كل التضامن مع الأستاذ عبد العلي حامي الدين .. نعم لدولة القانون والعدالة .. لا للردة عن مكتسبات الإصلاح في مجال القضاء والعدالة”.
عضو هيئة دفاع حامي الدين القيادي في الحزب “عبد الصمد الإدريسي” كتب بدوره على صفحته الفايسبوكية يقول : ” متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية.”
و أضاف : ” قرار قاضي التحقيق للاسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا.. هناك من يسعى لاعدام الثقة في اي امكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.
رئيس فريق الحزب بمجلس النواب ، ادريس الأزمي عبر عن اندهاشه الكبير لفتح ملف حامي الدين المتهم في قضية قتل الطالب ايت الجيد، و اعتبر أن الملف قد سبق البث فيه، و أن ما يجري ضد المبادئ الدستورية و مبادئ القانون و العهود الدولية و على مبادئ القانون الداخلي، و فتح الملف محاولة تسعى للضغط على القضاء.
و أكد الوزير السابق و عمدة فاس ، في جلسة بالبرلمان أمس الإثنين أن هذا الأمر تهديد لاستقلالية السلط القضائية، معبراً عن استغرابه الشديد من احالة ملف حامي الدين على غرفة الجنايات، بالرغم من كون القضية قد حسم فيها القضاء سابقا، و اكتسب قوة الشيئ المقتضى به، مشيرا الى أن كل مراحل التقاضي مر منها الملف و صدر بخصوصه قرار تحكيمي لهيئة الانصاف و المصالحة.
و قال الأزمي في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب ، “صرختي هذه تأتي ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونعتز بما حققته بلادنا، من أجل الوطن، وحفاظا على استقلالية السلطة القضائية وعلى المبادئ العامة التي تحكم هذه السلطة وعلى مبادئ المحاكمة العادية، وكذلك المبادئ التي تضمن لهذا البلد استقراره، وتضمن مواصلة جهودها في تكريس الحقوق والحريات”.
معلنا عن تضامنه المطلق مع حامي الدين، مؤكدا على أن الخطوة تعد سابقة خطيرة تهدد استمرار الأحكام القضائية، و تهدد استقلالية السلط القضائية، و تدس على المبادئ والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة و من ضمنها سبقية البت.
و أشار الوزير السابق، الى أن فتح ملف حامي الدين المشمول بسبَقِية البت، ضدا على الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع تحت المساءلة” بما فيها القضاء، وكذلك ضدا على المادة 4 والمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، مذكرا أن المادة 4 تنص على أنه “تسقط الدعوة العمومية بصدور مقررا اكتسب قوة الشيء المقضي به.
رئيس فريق حزب “اللامبة” بمجلس المستشارين “نبيل الشيخي” كتب يقول : ” متابعة الأخ عبد العالي حامي الدين في ملف قضائي يعود إلى ربع قرن خلا، ومشمول بسبقية البت، يزج بالقضاء في انحرافات كنا نعتقد أننا تجاوزناها”.
الوزيرة السابقة وعضو الأمانة العامة للبيجيدي سمية بنخلدون نشرت صورة لحامي الدين مرفوقة بتعليق (عبد العالي حامي الدين يا جبل ما يهزك ريح).
من جهته قال البرلماني عن ‘البيجيدي’ و المحامي “نجيب البقالي” ، إن : ” خرق مبادئ المحاكمة العادلة لم يعد لمبدأ عدم جواز محاكمة المتهم مرة واحدة من أجل الفعل الجرمي المنسوب إليه، أي معنى و أي إلزام، بعد متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل فعل سبق وأن بت فيه القضاء وفق ما يلي: – قرار قضائي نهائي بعد احداث فاس 1993. – قرار هيئة الانصاف والمصالحة. – قرار الوكيل العام للملك بفاس بحفظ الشكاية”.
و أضاف في تدوينة على الفايسبوك : ” تمت متابعة ذ عبد العالي بتهمة المساهمة في القتل العمد في خرق صريح لمبدأ سبقية البت في الملف”.
من جهتها قالت البرلمانية عن ذات الحزب “أمينة ماء العينين” : ” ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم نعد ندري ما الذي يجري من حولنا وإلى أين نتوجه؟ تضامننا مطلق ومتجدد ودائم مع المناضل الشهم الأستاذ عبد العالي حامي الدين”.
و أضافت : ” قضية هذا الرجل عادلة ومظلوميته واضحة في ملف سياسي سبق وبث فيه القضاء نهائيا منذ أكثر من 25 سنة وقضى فيه حامي الدين عقوبة حبسية نافذة بحكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به،وحصل على مقرر تحكيمي من هيئة الانصاف والمصالحة يقضي بمظلوميته. نحن أحوج ما نكون لصوت العقل والحكمة والانصاف فإن الظلم ظلمات”.
المحامي و رئيس شبيبة حزب العدالة و التنمية “محمد أمكراز” كتب بدوره يقول : ” للاسف الشديد هناك من يحاول باستمرار جر بلدنا الى الوراء . أصبت بعسر في فهم قرار قاضي التحقيق بمتابعة حامي الدين وانا محام فكيف بمواطن عادي”.
و أضاف : ” يجب أن يفهم القائمون على القضاء ان القضاء الذي لا يحضى بثقة المواطنين ولا يسعى إليها، ولا يقف الموقف القانوني السليم البعيد عن أي شبهات ، يكون غير جدير بالاستقلالية”.
و اعتبر أن : ” ملف حامي الدين سبق للقضاء ان قال فيه كلمته النهائية بجميع درجاته مند سنوات طويلة. وسبق لبعض الأطراف السياسية ان حركت الملف خلال المرحلة السابقة وقالت النيابة العامة كلمتها مرة اخرى بحفظ الملف ، وهي نفسها التي قدمت ملتمساتها في الملف الحالي والمعاصرة لموقفها السابق” ، متسائلاً : ” لذا من حقنا أن نتسائل ماذا استجد حتى تغير النيابة العامة موقفها ومعها قاضي التحقيق . لكن السؤال الأكبر هو الى اين نسير ؟”.