تعويضات بالملايير لأعضاء المجلس الأعلى للتعليم دون جدوى

زنقة 20. الرباط

رغم التعويضات المالية الكبيرة لأعضائه فان المجلس الأعلى للتعليم، لم يساهم بأي بادرة حقيقية وملموسة بالأخ التعليم.

و انتظر المجلس لحين توجيه المٓلك محمد السادس لرسالة ملكية يحمل فيها المسؤولية للجميع حول ما وصل اليه التعليم في البلاد وعلى رأسها المؤسسات المعنية بينها المجلس الذي يحصل أعضاؤه على ملايير السنتيمات سنوياً كتعويضات.

و خرج الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد اللطيف المودني، أمس الأربعاء بالرباط، بتصريح يقول فيه أن المجلس عازم على مواصلة عمله بشأن إصلاح المدرسة المغربية، عبر إنجاز تقييمات موضوعاتية حول الأنشطة المستقبلية.

وأوضح المودني خلال مؤتمر صحفي خصص لتقديم حصيلة أشغال الدورة العادية الرابعة عشرة للمجلس، التي انعقدت بالصخيرات، أن هاته الأنشطة المستقبلية الرامية إلى إصلاح المدرسة المغربية سيتم القيام بها في احترام لمهام المجلس وباقي المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وذكر بأن المجلس قام خلال هذه الدورة بعمل تشاوري وتقييمي، وآخر اقتراحي واستشرافي للمجالات المتصلة بالتربية والتكوين والبحث العلمي بغية الإسهام، وفق اختصاصاته الدستورية، في إنجاح المدرسة المغربية، وإغناء وتحسين مضمون هذه الإصلاحات.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الدورة شكلت فرصة لتكريس التقليد السنوية المتمثل في إنجاز تقرير يتعلق بنتائج أشغال المجلس برسم السنة السابقة وآفاقها المستقبلية، سجل أن هذا التقرير كشف أن المجلس حقق منجزات مهمة بهدف إغناء الإصلاح، مؤكدا في المقابل ضرورة مضاعفة الجهود، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الوظيفة الفكرية للمدرسة وإصلاح التعليم الخصوصي والتعليم الديني، والتعليم العالي والتكوين المهني.

وأبرز المودني أهمية تبني مقاربة تتأسس على المواظبة في تنفيذ الأوراش الرئيسية التي أطلقتها الوزارة، وفق توجيهات رؤيتها الاستراتيجية، ودونما تأثر بظرفيات الولايات الحكومية.

وتميزت هذه الدورة بعقد جلسة مداولات تناولت، بالأساس، موضوع تقرير المجلس المتعلق بـ” الحكامة الترابية للمنظومة التربوية في أفق الجهوية المتقدمة”، وتقرير الهيئة الوطنية لتقييم التعليم العالي، ومشروع التقرير السنوي حول حصيلة المجلس برسم سنة 2017، علاوة على اقتراح إعداد تقرير موضوعاتي كل سنتين، بموازاة مع التقرير السنوي للمجلس.